مساهمون في تسلا يتهمون إيلون ماسك بالاحتيال بسبب قيادة الروبوتاكسي

دعوى جماعية ضد إيلون ماسك بسبب احتيال مزعوم في تسلا

رفع عدد من المساهمين في شركة تسلا، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، دعوى قضائية جماعية ضد رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، متهمين إياه بارتكاب احتيال في الأوراق المالية. ويزعم المدعون أن ماسك أخفى المخاطر الكبيرة المتعلقة بتكنولوجيا القيادة الذاتية، خاصة فيما يتعلق بسيارات الروبوتاكسي التي تسعى الشركة لإطلاقها.

اختبار القيادة الذاتية يكشف عن مشاكل جسيمة

أقيمت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة أوستن بولاية تكساس، وذلك عقب إجراء تسلا لاختبار علني لتكنولوجيا القيادة الذاتية في أواخر يونيو. وقد واجهت هذه السيارات مشاكل عدة أثناء التجربة، حيث تم تسجيل تجاوزات لحدود السرعة، وكبح مفاجئ، وصعود إلى الأرصفة، بالإضافة إلى دخول حارات غير صحيحة، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة هذه التكنولوجيا.

تأثير الدعوى على سوق تسلا

أدت هذه المشكلات إلى انخفاض سهم تسلا بنسبة 6.1% خلال يومين من التداول، مما تسبب في خسائر سوقية تُقدّر بنحو 68 مليار دولار. ووجه المشاركون في الدعوى سهام الاتهام إلى ماسك وتسلا بسبب المبالغة في مزاعم فعالية تكنولوجيا القيادة الذاتية، مما أثر سلبًا على التوقعات المالية للشركة وسعر سهمها.

تصريحات ماسك وأهميتها

استند المدعون إلى تصريحات ماسك خلال مكالمة أرباح في 22 أبريل، حيث أكد أن تسلا تركز على إطلاق الروبوتاكسي في أوستن خلال يونيو. وجاء ذلك بالتزامن مع بيان رسمي من تسلا يزعم أن نهج الشركة في القيادة الذاتية سيمكنها من القيام بنشر آمن وقابل للتوسع في مناطق متنوعة وحالات استخدام متعددة.

تحديات مستقبلية أمام تسلا

تُعتبر خدمة الروبوتاكسي أحد المحاور الرئيسية لتوسيع أعمال تسلا، خصوصًا في ظل تراجع الطلب على موديلات السيارات الكهربائية القديمة. كما أن ماسك، الذي يُعد أغنى شخص في العالم، يواجه تحديات كبيرة في إقناع الهيئات التنظيمية والجمهور بسلامة التكنولوجيا المستخدمة في هذه السيارات.

دعوى قضائية سابقة تسلط الضوء على المسؤولية القانونية

يذكر أن أزمة تسلا القانونية قد تفاقمت بعد صدور حكم من هيئة محلفين في فلوريدا في الأول من أغسطس، حيث تم تحميل الشركة مسؤولية بنسبة 33% عن حادث مميت نجم عن برنامج القيادة الذاتية، أدى إلى مقتل امرأة وإصابة صديقها. وقد حكمت المحكمة على تسلا بدفع تعويضات تصل إلى 243 مليون دولار، بينما نفت تسلا مسؤوليتها عن الحادث واعتبرت أن السائق هو الملام.

لا تزال تسلا تواجه تحديات قانونية وتنظيمية كبيرة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبلها في السوق والتكنولوجيا التي تعتمد عليها.