وزير الصحة يواصل متابعة تقدم ملف المساهمة التكافلية في نظام التأمين الصحي الشامل
اجتماع للجنة العليا لمتابعة سداد المساهمات في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا مع عدد من الوزراء المعنيين، وذلك لمناقشة موضوع سداد الشركات والهيئات الاقتصادية لمساهمتهم في نظام التأمين الصحي الشامل. وتمحور الاجتماع حول الترتيبات اللازمة لضمان استدامة التمويل والتوازن المالي لهذا النظام، الذي يعد من المشاريع الحيوية لتوفير الرعاية الصحية للجميع.
أهمية المساهمات التكافلية في تطوير النظام الصحي
أكد الدكتور عبدالغفار على ضرورة وضع ضوابط وآليات واضحة خاصة بالمساهمات التكافلية للهيئات والشركات، مُشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان استدامة النظام الصحي وصيانة استمرارية تقديم الخدمات الصحية للجميع. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الحكومة بتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة ومجانية للمواطنين.
تعاون وزاري لضمان النجاح
شهد الاجتماع حضور أحمد كوجاك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم تبادل الآراء والخطط حول كيفية تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل النظام. ويعكس هذا التعاون بين الوزارات المختلفة التزام الحكومة بتهيئة بيئة صحية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مستوى الخدمات الصحية.
نحو مستقبل أفضل للصحة العامة
مع اتخاذ هذه الخطوات الحاسمة، تأمل الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. إن تعزيز مساهمات الشركات في هذا النظام سيعود بالنفع على المجتمع ويضمن حق كل فرد في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجها.
