كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار لفتح أبواب الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تطبق نظام الكفالات المالية لتأشيرات السفر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق مشروع تجريبي يتضمن دفع كفالة مالية لعدد من الدول مقابل الحصول على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. هذا النظام الجديد سيتم تنفيذه لمدة عام واحد، ويشمل كفالات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.

هدف النظام الجديد

يسعى هذا القرار، الذي سيبدأ تطبيقه بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز جهود الحكومة الأمريكية في مكافحة الهجرة غير الشرعية. يهدف المشروع إلى ضمان عدم تجاوز المواطنين الأجانب المدة المسموح بها لإقامتهم في الولايات المتحدة، سواء كانت الزيارة بغرض السياحة أو العمل.

تنفيذ القرار ومعايير تطبيقه

سوف ينطبق هذا القرار على مواطني الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية ذات معدلات مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، وأيضاً على أولئك الذين تعتبر بيانات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية. وقد أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الإدارة الأمريكية في تطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي.

تجاوزات مدة الإقامة

وفقاً للبيانات الرسمية، تجاوز حوالي 500 ألف شخص مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية التي بدأت في أكتوبر 2022 وانتهت في أكتوبر 2023. ولم يتم نشر قائمة بالدول المشمولة في هذا القرار، إلا أن الوزارة أكدت أن عددًا من الدول، معظمها من أوروبا، حصلت على إعفاء من التأشيرات لمدة تصل إلى 90 يوماً.

سياسة التأشيرات الأمريكية تحت المجهر

في الأشهر الأخيرة، قامت الإدارة الأمريكية بتشديد شروط الحصول على التأشيرات للعديد من الدول، وبصفة خاصة الدول الإفريقية، كجزء من الحملة المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي إطار ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين بسبب “تجاوزات متكررة” من قبلهم.

التداعيات على حقوق المهاجرين

تأتي هذه التطورات في ظل مؤشرات على تدهور أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز. حيث أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها الشديد إزاء الظروف “المهينة واللاإنسانية” التي يتعرض لها عدد من المهاجرين في بلدان مثل الولايات المتحدة. تظل قضية الهجرة موضوعاً مركزياً في السياسة الأمريكية، خاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى منذ توليه السلطة.