سويلم يشارك في اجتماع وزيري الخارجية المصري والأوغندي لتعزيز العلاقات الثنائية

تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية: اجتماع وزاري هام

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في مصر، في اجتماع جمعه مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وهنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي. تمحور اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، وتكثيف التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار الروابط التاريخية والقيم الأخوية التي تجمع بين البلدين.

التعاون في إدارة الموارد المائية

يركز الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وخاصة تلك التي تتشارك مع مصر في حوض النيل. وأكد أن مصر ملتزمة بدعم التنمية في هذه الدول، حيث تمتلك موارد مالية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشاريع تنموية تهدف لتحسين البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

تاريخ التعاون بين مصر وأوغندا

تعود جذور التعاون بين مصر وأوغندا إلى أربعينيات القرن الماضي. تم توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى دعم المشاريع التنموية في أوغندا، بما في ذلك مذكرة تفاهم عام 2010 التي أسفرت عن تنفيذ مشاريع حيوية، مثل حفر 75 بئرًا لجعل المياه متاحة للسكان والثروة الحيوانية، كذلك توفير برامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الأوغندية.

مشروعات التخفيف من الفيضانات

في عام 2016، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى لمشروع “التخفيف من الفيضانات” في مقاطعة كاسيسي، والتي تهدف إلى تقليل مخاطر الفيضانات على ضفاف نهر نياموامبا. وقد انتهت المرحلة الأولى من المشروع في 2018، حيث تم تجريف وبناء حواجز حجرية لحماية المنشآت التعليمية والصحية.

مبادرات مستدامة لمكافحة الحشائش المائية

تشمل التعاونات أيضًا مشروع “مكافحة الحشائش المائية” الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا، حيث شاركت فيه وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية. تم استكمال عدة مراحل من المشروع وبدأت المرحلة السادسة في عام 2023، حيث حقق هذا المشروع تأثيرات إيجابية على بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت، مثل تحسين جودة المياه وتقليل انتشار الأمراض.

إعداد مذكرة تفاهم جديدة حول إدارة الموارد المائية

يجري حاليًا الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة تتعلق بـ “الإدارة المتكاملة للموارد المائية”، والتي سيتم تنفيذها ضمن “المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل”. تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المبادرة 6 ملايين دولار، مما يعكس مدى التزام مصر بدعم شراكات التنمية في المنطقة.