مؤتمر حل الدولتين يختتم اعماله اليوم .. والاتفاق على إطار زمنى لإقامة دولة فلسطينية بـ 15 شهرًا

اتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفقًا لبيان صادر عن المؤتمر. كما أكدوا على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وجاء في البيان: “إن العلاقات الطبيعية والتعايش السلمي بين شعوب ودول المنطقة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ونبذ العنف والإرهاب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الدول العربية، وتوفير ضمانات أمنية قوية لإسرائيل وفلسطين”.

وأكد البيان أن “الحرب والاحتلال والتهجير لا يمكن أن تجلب السلام”، مضيفا أن “حل الدولتين هو الطريق لتحقيق آمال الإسرائيليين والفلسطينيين”، وأشار إلى ضرورة إقامة “دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل”.

دعا المشاركون في المؤتمر، الذي يُختتم مساء الأربعاء، جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تُعيق جهود السلام وتُفاقم التوترات على الأرض. وأكدوا على أهمية استئناف مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن إطار زمني محدد لتحقيق تسوية دائمة وشاملة. وأعربوا عن دعمهم الكامل للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع هذه العملية، بما في ذلك دور اللجنة الرباعية والشركاء الدوليين المعنيين.

ودعا الإعلان أيضا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لخلق الظروف المواتية للسلام، بما في ذلك تقديم الدعم الاقتصادي والمؤسسي للفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأضاف المشاركون في المؤتمر في بيانهم: “نحن ملتزمون باتخاذ خطوات سريعة نحو تنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الإطار الزمني لإقامة الدولة الفلسطينية هو 15 شهراً”.

وشدد البيان على ضرورة “تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفا أن “الصراع سيشتد إذا لم يكن هناك حل الدولتين”.

وأكد مجدداً “رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين”، ودعا إسرائيل إلى “وقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”. كما دعا القيادة الإسرائيلية إلى “الالتزام العلني الواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة”، وإلى الوقف الفوري للعنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي، بما في ذلك في القدس الشرقية.

أكد البيان على “ضرورة الوقف الفوري لعمليات احتجاز الرهائن وأسر السجناء في قطاع غزة، وإطلاق سراح القوات الإسرائيلية، وانسحابها” من القطاع. كما أشار إلى “الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

وأضاف أن على حماس إطلاق سراح السجناء و”إنهاء حكمها في قطاع غزة”. وأدان “هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والهجمات الإسرائيلية على المدنيين”، مذكّرًا بأن “احتجاز الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.

وتضمن الإعلان التزاما باتخاذ تدابير لتقييد أنشطة المستوطنين العنيفين وأولئك الذين يدعمون المستوطنات غير الشرعية واتخاذ تدابير ملموسة “ضد الكيانات والأفراد الذين ينتهكون مبدأ الحل السلمي للقضية الفلسطينية وينتهكون القانون الدولي من خلال العنف أو أعمال الإرهاب”.

وأكد البيان أيضًا على “رفض استخدام الجوع كوسيلة حرب في قطاع غزة”. وأضاف: “نطالب بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا ودون عوائق”، داعيًا إلى فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.

نصّ الإعلان على دعم المشاركين في المؤتمر “لإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار قطاع غزة”. وأضاف: “على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد اللازمة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة”. كما أعربوا عن دعمهم “للتنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة”.

ودعا إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسليمه للسلطة الفلسطينية “وفقا لمبدأ الحكومة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الواحد”، وشدد على ضرورة “نزع سلاح حماس بشكل كامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.

وتابع: “بعد وقف إطلاق النار يجب تشكيل لجنة إدارة انتقالية فورا تعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، مؤكدا أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن تتحد مع الضفة الغربية”.

وأعرب البيان عن تأييده لنشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، بناء على تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورحب باستعداد بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات.

ودعا أيضا إلى “إصلاحات فلسطينية، بما في ذلك إجراء انتخابات في غضون عام، فضلا عن تعزيز الحكم والأمن”، ورحب “بالتزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة في غضون عام”.

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى أن “دور الأونروا لا غنى عنه حالياً”، مضيفاً أن الوكالة الأممية “ستسلم خدماتها للسلطة الفلسطينية بمجرد التوصل إلى حل عادل لأزمة اللاجئين”.

وفي الختام، أكد المشاركون في المؤتمر أن السلام العادل والدائم هو المفتاح لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، ودعوا إلى عقد مؤتمر متابعة قبل نهاية عام 2025 لتقييم التقدم وتحديد الخطوات التالية.

انطلقت أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يوم الاثنين، ويستمر حتى الأربعاء. ويهدف المؤتمر، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا، بمشاركة رفيعة المستوى، إلى مناقشة سبل تطبيق حل الدولتين ودعم عملية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.