مدبولي يشارك في توقيع اتفاقية لإنشاء خمسة مدارس تكنولوجيا حديثة

مصر تعزز التعليم الفني من خلال بروتوكول تعاون مع أكاديمية إيطالية

شهد الأربعاء الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تطوير التعليم الفني في مصر، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية. هذا التعاون يهدف إلى إنشاء خمس مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم تطبيق معايير دولية للجودة في مجالات الكهرباء، بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026.

تفاصيل بروتوكول التعاون

تمت مراسيم توقيع البروتوكول في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وتم التوقيع من قبل المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا. وشارك في الفعالية السفير الإيطالي لدى مصر، ميكيلى كواروني.

أهمية الاتفاق في تعزيز منظومة التعليم الفني

أفاد رئيس الوزراء بأن هذا الاتفاق يعزز خطط الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني، كما أنه يساهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية. يُركّز التعاون على تطوير القدرات البشرية في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة، وهي من القطاعات ذات الأولوية في الدولة.

استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل

صرح وزير التربية والتعليم بأن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني، ترتكز على تضمين احتياجات سوق العمل في المناهج الدراسية. يتضمن ذلك تطوير القدرات المهنية للطلاب لضمان امتلاكهم لمهارات محددة في مجالاتهم، مما يسهم في تصحيح الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق.

خلق فرص عمل وتحسين جودة التعليم الفني

وتهدف هذه المدارس إلى تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات متنوعة مثل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة. تشمل مدة الدراسة ثلاث سنوات بالإضافة إلى سنة دراسية، وسيتم منح الشهادات المعتمدة من الجهات المعنية. كما يسعى البروتوكول إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل حقيقية لخريجي التعليم الفني.

التعاون بين الوزارات ومساهمته في الاقتصاد الوطني

يؤكد المهندس محمود عصمت أن خطة العمل لتطوير الشبكة الكهربائية تتطلب عمالة مؤهلة ذو مهارات عالية. التعاون الفعال مع وزارة التربية والتعليم سيمكن من دعم الطلاب الباحثين في تخصصات الكهرباء، مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية ويدعم التنمية الاقتصادية في البلاد.

باختصار، يمثل هذا البروتوكول خطوة حيوية نحو تحسين منظومة التعليم الفني في مصر، وتلبية احتياجات السوق، وتخريج جيل جديد من الفنيين القادرين على المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الطاقة.