المشاط تبحث مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالبارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية البريطانية، خلال اجتماع وزراء تنمية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا. وتضمن اللقاءان نقاشًا معمقًا حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء شراكتهما الوثيقة. كما ناقش الجانبان التنسيق المشترك في المحافل الدولية لتعزيز إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومقترحات إعادة هيكلة آليات عمل الأمم المتحدة، ونتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية.

خلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لزيارة القاهرة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء البريطاني. ستمثل هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات المصرية البريطانية، ترتقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين. كما تمثل توسعًا في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي المعلن عنها لعام ٢٠٢٤.

خلال الاجتماع، اتفق الوزيران على ضرورة تنفيذ توصيات مختلف المنتديات الدولية بشأن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. ويهدف ذلك إلى ضمان هيكل مالي أكثر كفاءةً وإنصافًا، لا سيما للدول النامية، وزيادة شفافية آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر. كما ناقشا مقترحاتٍ لإعادة هيكلة آليات عمل منظومة الأمم المتحدة لتعزيز تأثيرها على الاقتصاد العالمي. وأكدا على ضرورة وجود آليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الدولية.

أتاح اللقاء فرصةً لنقاشاتٍ مُعمّقة حول مختلف جوانب الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار البريطاني في مصر والعلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام مصر بتوسيع هذه العلاقات والبناء على الإنجازات الرائدة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الجانبان إطار التعاون الثنائي في تمويل التنمية ومساهمة المملكة المتحدة في تمويل التنمية من خلال البنك الدولي، فضلاً عن دور وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، التي تدعم تمويل المشاريع في مصر، وآليات التمويل التي تقدمها مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، والتي تعد مصر سوقاً ذات أولوية بالنسبة لها.

في هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستعدادات لإطلاق “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي برنامج تنفيذي يهدف إلى تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل. وأشارت إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخلق مناخ استثماري وتجاري مواتٍ.

ناقش الجانبان التعاون الوثيق ضمن المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء، وبرنامج “نوفي”، وربط مشاريع المياه والغذاء والطاقة، لا سيما من خلال مبادرة الاستثمار في البنية التحتية (BII) والتمويل الذي توفره لدعم محور الطاقة ومشاريع الهيدروجين الأخضر. كما ناقشا دور المملكة المتحدة في دعم وتعزيز صناديق المناخ العالمية، ممثلةً بصندوق الاستثمار في المناخ (CIF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF). كما سلّطا الضوء على إطلاق حملة “النمو الأخضر: مصر-المملكة المتحدة” في يونيو 2025، والمقرر أن تستمر حتى انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30)، وتهدف إلى تسريع الشراكات في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأشار الوزيران إلى أن المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية وهيئة الاستثمار البريطانية في عام 2024، وناقش الوزيران الدور المهم لمجلس الأعمال المصري البريطاني وغرفة التجارة المصرية البريطانية في ربط الشركات وتسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية على العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والتي تجمعهما شراكة وطيدة في مختلف المجالات. كما أشادت بالجهود المصرية الحثيثة لحل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، ودور القيادة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكدت دعم بلادها الكامل لهذه الجهود، وأعربت عن أملها في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

المصدر: مجلس الوزراء