توقيف أكثر من 1500 عامل أجنبي بدون تصاريح قرب طرابلس في ليبيا

السلطات الليبية تعتقل أكثر من 1500 عامل أجنبي بلا تصاريح

في تطور لافت، قامت السلطات الليبية اليوم السبت باعتقال أكثر من 1500 عامل أجنبي في عمليات دهم استهدفت “بؤر سكانية” تقع شرق العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت به تقارير صحفية من وكالة “فرانس برس”.

اكتشاف عشوائي للعمالة الأجنبية

وزير العمل والتأهيل، علي العابد، الذي تابع عمليات الدهم عن كثب، أكد أنه تم الكشف عن تجمعات كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة الذين لا يحملون تصاريح إقامة قانونية، ولم يخضعوا لأي من الإجراءات الرسمية بما في ذلك الفحوصات الطبية. العمال الموقوفون ينحدرون من جنسيات متعددة، مما يعكس التنوع الكبير في مجتمع المهاجرين في ليبيا.

السياق السياسي والانساني في ليبيا

ليبيا تعاني من حالة من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011. الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمتمركزة في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر، يعقد الوضع ويدفع بالعديد من الأشخاص لمحاولة الهجرة إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.

واقع المخيمات العشوائية

المنطقة التي شهدت عمليات الدهم تضم العديد من المخيمات العشوائية محاطة بجدران مرتفعة وبوابات كبيرة. التقارير تشير إلى أن هناك مئات من المهاجرين، غالبيتهم قادمة من مصر ودول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، يقيمون في هذه المخيمات تحت ظروف معيشية صعبة وفقًا لما أفاد به شهود عيان.

إجراءات التعامل مع العمال المعتقلين

أعلنت وزارة العمل أن هذه المواقع تفتقر إلى المعايير الأساسية للسكن اللائق والصحة والسلامة المهنية. وأكد العابد أن الحكومة تعتزم ترحيل هؤلاء الأفراد بالكامل ونقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأنظمة المعمول بها. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل عملية الترحيل غير واضحة.

الهجرة غير النظامية ومسؤوليات السفن الأوروبية

في وقت سابق من هذا الشهر، قام المفوض الأوروبي للهجرة، ماجنوس برونر، بزيارة إلى ليبيا، حيث ناقش موضوع الهجرة غير النظامية مع وزراء من عدة دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا ومالطا. تجدر الإشارة إلى أن عمليات اعتراض المهاجرين من قبل البحرية الليبية في المياه الدولية تحمل في طياتها انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث يتم إرجاعهم قسراً إلى ليبيا مما يثير انتقادات من قبل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة على حد سواء.