البرلمان العربي يرفض قرار الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
البرلمان العربي يدين قرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية
أعرب البرلمان العربي عن إدانته القوية لموافقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما يسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. واعتبر البرلمان هذه الخطوة تعديًا واضحًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا يهدد بفرص تحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
خطوة تشريعية تثير القلق الدولي
في بيان له، أكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أن هذه التشريعات العنصرية تمثل خطرًا واضحًا على السلم والأمن الدوليين. واعتبر أن هذه الإجراءات تعكس إصرار الاحتلال على تعزيز خطط الاستعمار وتطبيق نظام الفصل العنصري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن.
دعوة للتحرك الدولي الفوري
دعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ إجراء سليم تجاه الفظائع التي ترتكبها كنيست الاحتلال، مطالبًا بتجميد عضويتها في الاتحاد. وأكد أن هذه المؤسسة التشريعية باتت تثير القلق من خلال تشريع الاحتلال والاستيطان، مما يضعف الأسس الديمقراطية للبرلمان العالمي.
تعاون عالمي لرفض التشريعات الإسرائيلية
برزت دعوات من اليماحي إلى برلمانات العالم لعدم الاعتراف بأي من التشريعات التي تصدر عن كنيست الاحتلال والتي تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية. كما طالب بفرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يدعمون مشاريع الضم والاستيطان، معتبرًا أنهم يساهمون في تقويض القانون الدولي وتعزيز نظام الاحتلال.
تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني
أكد البرلمان العربي دعمه الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. وشدد على أهمية توحيد الجهود البرلمانية الدولية لوقف الانتهاكات التشريعية في كنيست الاحتلال، وكشف ممارساته المخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية أمام جميع المنظمات الدولية.
