المشاط : ملتزمون بالتعاون متعدد الأطراف لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعداد مصر لاستضافة الاجتماعات الأولى لمنتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة التي اقترحها فريق خبراء الأمين العام للأمم المتحدة. كما أكدت التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة. ودعت الحكومات والقطاع الخاص والشركات الصغيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات لدعم النمو الشامل لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، بعنوان “استكشاف آفاق أعمال جديدة: التحول الاقتصادي بقوة الشركات الصغيرة والمتوسطة”، الذي نظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحضر الاجتماع كلٌ من باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية؛ وأمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة؛ وليزا كامينز، وزيرة الطاقة والتنمية الاقتصادية في بربادوس؛ والدكتور جوموكي أودوولي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار في جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ وهيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا؛ والسفير نيلسون موفوه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا.

أكدت المشاط أهمية الاجتماع الوزاري العالمي الأول المعني بالشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التنمية الدولية، في مرحلة حرجة يمر بها الاقتصاد والتجارة العالميان. وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على إحداث تحولات في اقتصادات الدول النامية، حيث أصبحت محركات للتغيير والتنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأصبحت من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.

وأضافت المشاط أنه على الرغم من وجود فجوة تمويلية قدرها 5.2 تريليون دولار، وفقًا للبنك الدولي، فإن هذه المشاريع غالبًا ما تكون الأكثر مرونةً وقدرةً على التكيف، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، إذ تُسهم في بناء المرونة الاقتصادية والنمو الشامل. وأشارت إلى أن معدل مشاركة القوى العاملة في أفريقيا لا يتجاوز 38.29% من السكان، مما يُشير بوضوح إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسخير الموارد الطبيعية والبشرية للقارة لمواجهة هذه التحديات، لا سيما في ظل الفجوات الهيكلية الكبيرة في التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.

وأكدت أن معالجة هذه الفجوات تتطلب الاستفادة القصوى من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة. فهي تُمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات حول العالم، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتساهم بأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأشارت إلى أن هذه الشركات تُمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي في الشرق الأوسط، بينما تُمثل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومناطق أخرى محركًا رئيسيًا للعمالة، وتقدم حلولًا محلية، وتعزز الصادرات العالمية.

وتطرقت إلى الوضع في مصر، موضحة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف ثلاثة أرباع القوى العاملة. وأكدت أن رؤية مصر 2030 تضع هذه المشاريع في صميم الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالنمو الأخضر والتجارة الإقليمية والابتكار الرقمي. وأضافت أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) عام 2004 أرسى أسسًا متينة لنمو هذا القطاع في مصر. فمن خلال الخدمات المالية التي يقدمها، وبرامج بناء القدرات، وتشجيع الصادرات، والإصلاحات التنظيمية، ساهمت الهيئة في تحسين بيئة الأعمال، مما مكّن هذه المشاريع من لعب دور محوري في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأضافت أن ذلك ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وترسيخ مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر، مما جعل مصر قصة نجاح حقيقية. وأشارت إلى إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضمن التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على التمويل والتنظيم وبناء منظومة الابتكار.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تستفيد من الخدمات الاستشارية عبر منصة حافظ للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أُطلقت عام 2023. وتستخدم أكثر من 22 ألف شركة المنصة للوصول إلى آليات التمويل والعطاءات والخدمات الاستشارية من شركاء التنمية.

وأوضحت أن هذا جزء من جهد أوسع يشمل حشد أكثر من 15.6 مليار دولار بين عامي 2020 و2025، وتمويلًا ميسّرًا للقطاع الخاص، ومساعدات فنية تتجاوز قيمتها 228 مليون دولار. وسيكون لهذا أثرٌ بالغٌ على تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة. وأوضحت أن مصر، في إطار رئاستها لمؤتمر تغير المناخ، أطلقت برنامج “نوفي”، وهو نموذج مبتكر يُمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من المساهمة في النمو المستدام.

وأشارت إلى إطلاق الوزارة لاستراتيجية التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز تبادل الخبرات والتوسع في الممارسات الناجحة. وأضافت: “يسعدنا أن نكون ضيفًا على اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الخامسة. هذا الأسبوع، نشارك في الاجتماع الوزاري لفريق العمل الإنمائي برئاسة جنوب أفريقيا، حيث سنناقش أهمية المنافع العامة العالمية”.

وأكدت أنه في ظل تعقيد مشهد التجارة العالمية، يجب تمكين هذه الشركات لدفع جهود النمو. ولذلك، تعمل مصر على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتعزيز التكامل القطاعي في مجالات مثل الزراعة والصناعات الخضراء والخدمات الرقمية. وأضافت أن هذه المشاريع يمكن أن تكون أداة مهمة لمعالجة مشكلة الديون في الدول النامية، حيث يُحدد “ميثاق المستقبل” الصادر عن قمة الأمم المتحدة للمستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية طويلة الأجل.

كما أشارت المشاط إلى مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث قُطعت التزامات واعدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يُتيح فرصةً حاسمةً لتحويل النظام المالي العالمي بما يعود بالنفع على هذه الشركات، لا سيما في الدول النامية، من خلال الشمول المالي والتقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، إذ إن دعم هذه الشركات يصب في “المصلحة العامة العالمية”.

وأكدت على ضرورة دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، ومواءمة البرامج الوطنية بشكل أفضل مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية والابتكارية. وأوضحت أن منصة “حافظ” يمكن أن تُمثل “منفعة عامة إقليمية”، وأننا منفتحون على التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع الحكومات والمؤسسات في دول الجنوب لمحاكاة هذا النموذج وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الاستشارية والتمويلية والأدوات الرقمية.

أ.ش.أ.