الكنيست يمدّد “قانون” احتجاز المعتقلين الغزيين دون اتهام ومنعهم من لقاء محامين

صادقت الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية على تمديد “قانون الطوارئ” الذي يسمح باحتجاز السجناء من قطاع غزة دون تهمة ويحرمهم من الوصول إلى محاميهم لفترة طويلة وسط انتقادات واسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن التصويت على القانون جرى خلال جلسة الكنيست الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية، بأغلبية 30 عضوا مقابل 6 أعضاء.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التعديل الجديد يمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية تمديد منع لقاء السجناء مع محاميهم لمدة 30 يوما إضافية في أي مرحلة من مراحل اعتقالهم، وليس فقط خلال المرحلة الأولية كما كان الحال في السابق.

يعود تاريخ هذا القانون إلى عام ٢٠٠٢، ولكنه لم يُطبّق عمومًا إلا في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، بعد تعديلات أُجريت عليه. تسمح هذه التعديلات بإصدار أوامر اعتقال لمدة تصل إلى ٣٠ يومًا دون توجيه تهمة. ولن يُعرض المعتقلون على قاضٍ إلا عبر تطبيق زووم بعد ٤٥ يومًا من الاحتجاز.

بموجب اللوائح الحالية، يُمكن حرمان السجين من حقه في الاتصال بمحامٍ لمدة 45 يومًا. أما التعديلات الأخيرة، فتسمح بتمديد هذه المدة بأمر قضائي إلى 75 يومًا أو أكثر.

وفي سياق مماثل، صوت الكنيست الإسرائيلي أيضاً على إعلان يؤيد فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، ليختتم بذلك جدول أعمال الدورة البرلمانية الأخيرة قبل العطلة الصيفية.

أ.ش.أ.