احتجاجات حاشدة في كييف ضد إلغاء استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد

مظاهرات في كييف ضد تقليص استقلالية هيئات مكافحة الفساد

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف ليلة أمس سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة التي جاءت ردًا على مشروع قانون مثير للجدل أقره البرلمان الأوكراني. يتناول هذا القانون رقم 12414 تنظيم عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي المتخصص في مكافحة الفساد، حيث يحد من استقلالية هاتين المؤسستين الهامتين.

محتجون يطالبون الرئيس بتفعيل حق النقض

تجمع المئات من المواطنين بالقرب من مقر الرئاسة في كييف، رافعين أصواتهم مطالبين الرئيس فولوديمير زيلينسكي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون. وقد عبروا عن استيائهم ورفضهم للوضع الجديد بشعارات قوية تعبر عن الشعور بالإحباط.

توقيع زيلينسكي على مشروع القانون يثير القلق

على الرغم من الاحتجاجات، وقع زيلينسكي بالفعل على مشروع القانون بعد إقراره في البرلمان. ومن المتوقع أن يخضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي المتخصص لمراقبة النائب العام، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرتهما على القيام بالتحقيقات.

مخاوف من تأثير القانون على مكافحة الفساد

يعتبر الناشطون وعدد من النواب المعارضين هذا الإجراء خطوة خطيرة قد تعيق جهود مكافحة الفساد في البلاد. حيث يدعون أن هذا التغيير سيجعل من الصعب على هيئات مكافحة الفساد التحقيق في قضايا تتعلق بالمسؤولين الحاليين دون الحصول على إذن من إدارة زيلينسكي.

تحذيرات من تفكيك هيكل مكافحة الفساد

وفي إحاطة مشتركة، صرح سيمين كريفونوس رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد بأن هيكل مكافحة الفساد في أوكرانيا قد تم تفكيكه بأصوات 263 عضواً في البرلمان. مؤكداً أن المؤسستين مهمتين لم يعد لديهما استقلالية كاملة وأنهما الآن تابعتان للسلطات التنفيذية.

تخلق هذه التوترات السياسية مخاوف كبيرة بشأن المستقبل السياسي لأوكرانيا، خاصة في ظل القضايا المتزايدة المتعلقة بالفساد التي تعاني منها البلاد. تبقى الأعين متوجهة نحو كيفية تطور الأحداث والمزيد من ردود الفعل على الساحة الأوكرانية.