تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود علاقات نشطة بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة

يشير تقريرٌ للأمم المتحدة لم يُنشر بعد إلى أن مراقبي العقوبات في المنظمة لم يرصدوا أي روابط نشطة هذا العام بين تنظيم القاعدة والهيئة التي تقود الحكومة السورية المؤقتة. وقد يُعزز هذا الاكتشاف الجهود الأمريكية المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.

هيئة تحرير الشام هي الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها قطعت علاقاتها مع الجماعة في عام 2016.

قادت الجماعة، المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة، الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر/كانون الأول. وأصبح زعيمها، أحمد الشرع، رئيسًا مؤقتًا لسوريا.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على هيئة تحرير الشام وجماعة الشرع، التي أكدت رغبتها في بناء سوريا شاملة وديمقراطية.

ووجد تقرير الأمم المتحدة أن العديد من الزعماء يحملون آراء أكثر تطرفا من الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، اللذين ينظر إليهما على نطاق واسع على أنهما يفضلان البراجماتية على الأيديولوجية.

ويغطي التقرير الأشهر الستة حتى 22 يونيو/حزيران، ويستند إلى المساهمات والتقييمات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

تخضع هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر الأسلحة العالمي، منذ مايو/أيار 2014. كما يواجه العديد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، بما في ذلك جماعة الشرع، المدرجة على قائمة العقوبات منذ يوليو/تموز 2013.

وكتب مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم إلى مجلس الأمن أن بعض الدول الأعضاء أعربت عن قلقها من أن العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام وحلفائها، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية أو اندمجوا في جيش سوريا الجديد، ما زالوا متحالفين أيديولوجياً مع تنظيم القاعدة.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحول جذري في السياسة الأمريكية في مايو/أيار عندما أعلن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ووقّع أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن في نهاية يونيو/حزيران، وهذا الأسبوع رفعت واشنطن تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت الولايات المتحدة حينها إن رفع التصنيف يعد خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب بشأن سوريا مستقرة وموحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستراجع قوائم الإرهاب المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسوريا، بالإضافة إلى إدراج المنظمة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

ويعتقد دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات من شأنه أن يساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهار، وتوجيه البلاد بعيدا عن مسار الاستبداد، وتقليص قدرة الجماعات المتطرفة على تجنيد أعضاء جدد.

ويرى ترامب ومستشاروه أن هذا من شأنه أن يخدم المصالح الأميركية أيضاً من خلال فتح الفرص أمام الشركات الأميركية، ومواجهة النفوذ الإيراني والروسي، وربما تقليص أسباب التدخل العسكري الأميركي في المنطقة.

المصدر: رويترز