مجلس النواب يوافق على تعديل قانون التعليم بصفة نهائية في خطوة هامة للتطوير التعليمي

مجلس النواب يعتمد تعديل قانون التعليم في خطوة جديدة نحو تطوير النظام التعليمي

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون التعليم الذي قدمته الحكومة. ويهدف هذا التعديل إلى استحداث نظام جديد من التعليم يُعرف بنظام البكالوريا، مما يوفر للطلاب خيارات متعددة عند الانتقال من المرحلة الإعدادية.

تفاصيل نظام البكالوريا الجديد

يتيح قانون التعليم المعدل للطلاب اختيار الالتحاق إما بنظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام البكالوريا الجديد، والذي يشمل فترة دراسية مدتها ثلاث سنوات. ومن المقرر أن يكون نظام البكالوريا اختياريًا ومجانيًا، مما يتيح للطلاب حرية أكبر في تحديد مسارهم التعليمي.

حماية نظام الثانوية العامة الحالي

حرصت التعديلات الجديدة على عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، حيث تظل جميع الأنظمة التعليمية المتاحة اختياريّة للطلاب. يأتي هذا التأكيد في إطار سعي الحكومة إلى تأمين خيارات متعددة ومتنوعة للطلاب بما يتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم.

تعزيز الحضور ومجانية التعليم

من بين النقاط المهمة التي تناولتها التعديلات، توجد إلزامية تخصيص نسبة مئوية لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لدى الطلاب في نهاية مرحلة التعليم الأساسي. هذا الإجراء يهدف إلى التصدي لظاهرة غياب الطلاب وضمان تحقيق تعليم فعال. كما تم التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في رفع الرسوم الخاصة بالامتحانات في المستقبل.

المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

يتضمن التعديل أيضًا مراعاة أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من كل نظام من أنظمة التعليم الثانوي. ذلك لضمان تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، خصوصًا بين طلاب نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا.

إن هذه التعديلات تعكس جهود الحكومة المصرية نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز الخيارات المتاحة للطلاب، مما سيسهم في تطوير النظام التعليمي في البلاد وتحقيق الأهداف المرجوة.