مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون فى الطاقة المتجددة والربط مع الشبكة الأوروبية

أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر والسويد في مجال الطاقة المتجددة، وأشاد بالدور الداعم للمؤسسات السويدية المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى تعظيم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والوصول إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي بمملكة السويد بنيامين دوسا والوفد المرافق له. لمناقشة سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء وتخزين الطاقة وربط الكهرباء بالشبكة الأوروبية والهيدروجين الأخضر والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة وتعظيم العائدات من الطاقة النظيفة.

وأوضح وزير الطاقة، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، الدور المهم للجانب السويدي في إجراء الدراسات المتعلقة بتخطيط القدرة، وتأثير الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة وكفاءتها.

وأكد أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي ينفذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأن هناك شراكات وتعاون في مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشاد بالتعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل.

وقال عصمت إن الربط الكهربائي مع دول الجوار يعد مكونا أساسيا في خطة العمل، ومن شأنه أن يساعد في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. ويسمح هذا للشركة بتصدير الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد التزام الحكومة بتطوير فرص التعاون في مجال الربط الكهربائي والقدرة الإنتاجية اللازمة من مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن تعزيز تقوية شبكات الكهرباء وتطويرها وتحديثها والتعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أن قضية الكهرباء تحظى بالأولوية القصوى حاليا باعتبارها ركيزة التنمية في كافة القطاعات. وأضاف أن مصر تمتلك ثروة من الموارد الطبيعية، ومن بينها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، والتي تعكس التزام الدولة بمشاريع الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع المشاريع الجارية في مجال الطاقات المتجددة وتطويرها في ضوء استراتيجية الطاقة، وأثر تغذية هذه الطاقات بالشبكة، والمشاريع المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، فضلاً عن دمج الطاقات المتجددة وتعظيم إنتاجها من خلال تقنيات التخزين.

وشملت المناقشات مشاريع توليد طاقة الرياح، ومشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، واستراتيجية أعمال الشركة، ومشاريع الطاقة الكهرومائية.

كما تم متابعة تطورات تنفيذ الدراسات الممولة من المعهد السويدي لتمويل التنمية في مجال تخطيط القدرات وتأثير الطاقة المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي.

وركز النقاش على العديد من المشاريع التي تقوم بها الشركات السويدية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيتها لمزيج الطاقة، واعتمادها على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وفرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال. كما سيتم بحث دعم ومساعدة القطاع الخاص في إقامة مشاريع الطاقة النظيفة كجزء من السياسة الشاملة لخفض استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)