وزير الخارجية يؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع الشركات الأمريكية وضمان تسهيل دخولها السوق المصرية

أعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي عن أمله في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل الفرص التي يوفرها السوق المصري في مختلف القطاعات. وأكد استعداد الحكومة المصرية وجميع مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية والعالمية وتسهيل دخولها إلى السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي عقد بالقاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن. وحضر المنتدى سوزان كلارك رئيسة الغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأكثر من 80 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من كبرى الشركات الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلف، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك في كلمته خلال جلسة خاصة بعنوان “العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة”.

وأكد وزير الخارجية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشكل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتخدم المصالح المشتركة. وأشار إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر وتعزيز الاستثمارات القائمة تشكل أولوية قصوى للدولة المصرية.

واستعرض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وأكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومنح القطاع الخاص دوراً قيادياً في عملية التنمية الاقتصادية.

كما استعرض موقف مصر تجاه عدد من التحديات الإقليمية، بما في ذلك جهود مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

كما تناول العوامل الحاسمة وراء موقف مصر من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، وأكد أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وسلط الضوء على تأثير خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الشحن البحري والتجارة الدولية وسلاسل التوريد، فضلاً عن مساهمته في تعافي الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن استئناف حركة الشحن المنتظمة في البحر الأحمر وقناة السويس من شأنه أن يخدم الاقتصاد العالمي، خاصة بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثرت في الآونة الأخيرة على حركة الشحن واستقرارها. وقد أدى هذا إلى تكاليف اقتصادية كبيرة بالنسبة لمصر، ويؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الإقليمية من أجل دعم الاستقرار في البحر الأحمر.

وفي ختام اللقاء شارك وزير الخارجية في جلسة حوار تفاعلية حول العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وفرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

المصدر: بيان وزارة الخارجية