المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الجمعة، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي لتحقيق النمو. وأضافت أن هذا وحده لن يكون كافيا دون إصلاحات هيكلية تمكن من مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة لمحافظي البنك بعنوان “سد الفجوة: التعددية، وديناميكيات التجارة المتغيرة، ومستقبل تمويل التنمية”، والتي نظمت في إطار الاجتماع السنوي الخمسين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي عقد في الجزائر من 19 إلى 22 مايو 2025.

وأكدت الدكتورة المشاط في كلمتها على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لمشاركة القطاع الخاص لضمان تجاوز التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية واعتماد مسار التنمية المستدامة.

وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بالسياسة النقدية ومشاكل سعر الصرف، في حين أن المرحلة الحالية تتطلب بناء “دورة إصلاحية إيجابية” تبدأ بإصلاحات اقتصادية كلية، وتؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، وتتبعها إصلاحات هيكلية حقيقية تؤثر على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي.

وأشارت إلى أن البلدان ذات الدخل المتوسط تواجه ثلاثة تحديات رئيسية: الحيز المالي المحدود الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية؛ الحاجة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لسد فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير موارد إضافية؛ وارتفاع أعباء الديون، مما يحد بشكل أكبر من قدرة البلدان على التنمية.

وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لمواجهة هذه التحديات وأن البلدان ذات الدخل المتوسط لن تتمكن من تحقيق التقدم ما لم تتبن نماذج تعتمد على الابتكار وتشجع ريادة الأعمال وتخلق بيئة أكثر جاذبية لمشاركة القطاع الخاص.

وتحدثت المشاط عن أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إشبيلية. وسوف يوفر هذا فرصة لتقديم حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون بتمويل التنمية كنموذج فعال لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي.

وشددت على أن أجندات التنمية للمراحل المقبلة يجب أن تشمل ثلاثة مجالات رئيسية، أبرزها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الرخيص للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات من خلال أدوات التمويل المتكاملة التي تشمل تعبئة الموارد المحلية والمبادرات المبتكرة مثل مبادلات الديون بمشاريع التنمية الخضراء. ومن شأن هذا أن يعزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في التنمية. وعلاوة على ذلك، سيتم تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال منصات وطنية يتم فيها تبادل قصص النجاح والممارسات الفعالة لتشجيع البلدان الأخرى على اعتماد نماذج مماثلة. ويسلط هذا الضوء على أهمية بناء شبكات لتبادل المعرفة بين البلدان النامية خارج الأطر التقليدية.

ناقش محافظو البنك الإسلامي للتنمية ثلاثة محاور رئيسية، منها “إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان المرونة الهيكلية، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة”.

وفي هذا السياق، ناقش المشاركون سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتعزيز التبادل التجاري في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن هدف حلقة النقاش المستديرة كان تكثيف الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية وتطوير رؤى مشتركة لمعالجة التهديدات العالمية والإقليمية الحالية. كما هدف الاجتماع إلى تطوير المتطلبات اللازمة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء بما يتوافق مع التعديلات الجديدة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء