وزير الكهرباء: نستهدف توسيع التعاون مع الشركات السويسرية فى الطاقة المتجددة

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء المختلفة، وخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، وتحديث منظومة الطاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول في مجال الطاقة، وضمان الإدارة والاستثمار المناسب للموارد لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم الجمعة، إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر وسويسرا. ولتحقيق أمن الطاقة، يجب تعزيز الاستثمارات، ويجب تقديم فرص الاستثمار في قطاع الطاقة للشركات السويسرية، ويجب تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والشبكات الذكية.

ورحب عصمت بالسفير السويسري وأشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين. وأكد على فرص دعم وتكثيف التعاون بين الجانبين، فضلاً عن زيادة مشاركة الشركات السويسرية في المشاريع القطاعية في مختلف مجالات صناعة الكهرباء، وخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم استخدام الطاقة النظيفة وخبرة الشركات السويسرية في مشاريع الضخ والتخزين، فضلاً عن تعظيم العائدات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار عصمت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تدعو إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق التقنيات الحديثة في إطار التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، لا بد من تطبيق أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى فرص التعاون في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة وزيادة استخدام التقنيات الحديثة، مؤكداً أن هناك مجالاً كبيراً للاستثمار في مشاريع تحسين الطاقة في إطار خطة عامة للتعاون والتنسيق مع الشركاء، وأنه يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة لدعم وتطوير شبكات الكهرباء من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في الداخل والخارج.

وقال عصمت: “في ضوء استراتيجيتنا الوطنية الطموحة والمحدثة للطاقة، والتي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، وبناء مزيج طاقة أنظف وأكثر استدامة، تتوفر فرص عديدة ومتنوعة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية”.

وأوضح أن الدولة شرعت في إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية، وعززت الإطار القانوني اللازم لتشجيع القطاع الخاص ووكالات التمويل الدولية على تنفيذ المشاريع في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة. وأشار إلى زيادة القدرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، داعياً القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي كجزء من خطة التنمية المستدامة للدولة.

من جانبه أشاد السفير السويسري بالخبرة الشاملة التي يتمتع بها قطاع الكهرباء المصري، وأكد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون في كافة قطاعات الكهرباء، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة. وأشاد أيضاً بالدور المحوري لمصر في المنطقة، وأكد على أهمية تضافر جهود البلدين لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية وتشجيع المزيد من المستثمرين السويسريين على الاستثمار في مصر.

المصدر: مجلس الوزراء