فرنسا تحذر إسرائيل من أزمة غزة وتلوّح بعقوبات أوروبية محتملة
صعدت فرنسا من لهجتها ضد إسرائيل، محذرة من أن السماح بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس كافيا. وأكدت فرنسا أيضًا دعمها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي توفر الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية والسياسية بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إن الاتفاق “له أبعاد سياسية وتجارية ولا تريد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي إنهائه، لكن الوضع الإنساني المتدهور في غزة يتطلب منا التحرك”، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأضاف أن المادة الثانية من الاتفاق تسمح بتعليق العمل به في حال حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويجري حاليا مناقشة هذا الخيار داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يوجد إجماع حتى الآن بشأن الاستمرار في هذا الخيار.
وأكد بارو تصميم فرنسا على العمل نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وأعرب عن اقتناعه بأن هذه الخطوة من شأنها أن تخدم مصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف “لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من الكراهية والعنف. يجب أن يتوقف هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
وأوضح الوزير أنه يعمل على هذا المسار “لأننا نريد حلاً سياسياً يأخذ في الاعتبار المخاوف الفلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل”. ومن المنتظر أن تعلن فرنسا رسميا عن هذا الاعتراف خلال القمة المقبلة مع المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
ووصف الوزير الوضع في قطاع غزة بأنه “بيت الموت إن لم يكن مقبرة”، واتهم الحكومة الإسرائيلية بـ”العنف الأعمى” واستمرار عرقلة المساعدات الإنسانية. قال: “يجب أن يتوقف هذا. إنه انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، وخرق للقانون الدولي، وتهديد لأمن إسرائيل ذاتها – وهو أمن تلتزم فرنسا بحمايته. من يزرع العنف يحصد العنف”.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعد يوم من صدور بيان مشترك عن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا انتقد إسرائيل بشدة وحذر من أن التصعيد في قطاع غزة وصل إلى مستوى “لا يطاق” وقد يؤدي إلى فرض عقوبات. ودعت الدول الثلاث إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة على الفور ورفع القيود المفروضة على استيراد المساعدات الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن مكاتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والسماح فورًا بدخول المساعدات الإنسانية. ويتضمن ذلك التنسيق مع الأمم المتحدة لضمان تسليم المساعدات وفقا للمبادئ الإنسانية. ودعا السياسيون أيضا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
واتهم البيان إسرائيل بمنع وصول المساعدات الحيوية، ووصف ذلك بأنه انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي. كما أدان تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية التي اعتبرها مؤشرا على نية طرد سكان قطاع غزة بشكل دائم، وحذر من أن “التهجير القسري الدائم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
المصدر: أ.ش.أ.
