وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين لمجموعة وزراء التنمية الصناعية.

وقال بيان صدر اليوم الاثنين، إنه تم خلال الاجتماع دراسة طلب شركة السويدي إليكتريك الحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشية كمال بمحافظة الفيوم (الأرض المجاورة لشركة أسلاك السيارات اليابانية يازاكي) لبناء مجمع صناعي لإنتاج الأسلاك الكهربائية المختلفة. ووافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع سيكون من بين المشاريع الواعدة نظرًا لقربه من الخط الثاني لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة وشبكة الطرق السريعة، فضلاً عن تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالموافقة على تعديلات هامة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات. ويجب أن تشمل هذه الحوافز المختلفة (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حوافز لتطوير المجالات ذات الأولوية) للمساهمة في تعظيم وتعزيز صناعة السيارات. وسيتم عرض المقترحات على رئيس الوزراء ومن ثم على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

أشاد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالتعديلات التي أدخلتها مجموعة وزراء التنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات. وأوضح أن المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتخدم المصلحة العامة للدولة والمستثمرين. وأكد على أهمية ربط نظام الحوافز بالزيادة السنوية في إنتاج المستثمر.

كما ناقش الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن بروتوكول شحن المركبات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين (وكلاء وأفراد) لتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن المركبات، وبالتالي ضمان التوافق الفني والسلامة والكفاءة ضمن نظام شحن موحد.

وشدد الوزير على ضرورة دراسة كل مشروع يتقدم بطلب الحصول على ترخيص فردي (الرخصة الذهبية) والحصول على التصاريح والتراخيص الفنية اللازمة من كل جهة مختصة بالمتطلبات الفنية قبل منح الترخيص الفردي وذلك لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع. وأكد أيضاً على ضرورة إصدار ترخيص فردي للمشاريع الاستراتيجية، مع التزام كل جهة ترخيص صناعي بمنح ترخيصها خلال فترة محددة. وأشار إلى أن ضم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يهدف إلى التأكد من حصول جميع المشاريع التي يتم منحها ترخيصاً فردياً على جميع التصاريح الصناعية اللازمة. ويأتي ذلك في ضوء طموح مجموعة وزراء التنمية الصناعية للنهوض بالصناعة المصرية من خلال خلق صناعة حقيقية وذات سمعة طيبة تتماشى مع أولويات الدولة وخططها الصناعية. كما سيتم تعزيز حوكمة نظام التراخيص للمشاريع الصناعية، على أن لا يتم منح التصريح الفردي (الرخصة الذهبية) إلا بعد عرضه على مجلس الوزراء واعتماده، وفقاً لقرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز منظومة الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة من مصدرها (من خلال تشديد الرقابة في المصانع أو الموانئ) وكذلك في مراكز البيع، بما يضمن جودة المنتج ويساهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز صورة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وسمعة المنتجات المتداولة في السوق المحلي. وشدد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات في الأسواق المصرية، بما في ذلك الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وهيئة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وزيادة الثقة في المنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية. وأكد أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في إجراءات التفتيش والاختبار.

كما ناقش اللقاء فرص تطوير صناعة المضخات في مصر. ويجب أن ينصب التركيز على توطين التكنولوجيا، وتبني المواصفات المصرية، وإنشاء مختبرات وطنية لاختبار المضخات المحلية وفقًا للمواصفات القياسية المحددة والامتثال التنظيمي. وستكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن ضمان التزام المصانع بهذه المواصفات. وتم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية لتنظيم سوق المضخات بكافة أنواعها وخاصة مضخات الحريق لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف التطبيقات. كما تم استعراض جهود الدولة في إنشاء مختبرات متخصصة لفحص المضخات المحلية. وسيكون لذلك أثر إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وخفض التكاليف وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي ذلك في ضوء كون صناعة المضخات ركيزة أساسية في البنية التحتية والقطاع الصناعي في مصر، كما أن تطويرها يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. المصدر: مجلس الوزراء