مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التحكيم فى المواد التجارية لحسم تنازع الاختصاص

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار القانوني عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة الآثار التشريعية لبعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وتأتي المناقشة ردا على المشاكل العملية التي نشأت في تنفيذ القانون على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وتشمل هذه التحديات على وجه الخصوص طول فترة تنفيذ أحكام التحكيم والصراعات القضائية بين المحاكم في تنفيذ هذه الأحكام، مما أثر على سرعة تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة 56 بحيث تنص على أن محكمة استئناف القاهرة هي المختصة حصرياً بحل النزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم. وعلاوة على ذلك، ينبغي تعديل المادة (58) لسد الفجوة التشريعية المتعلقة بحق الطعن في أوامر التنفيذ.

واقترحت اللجنة أيضًا توحيد تعريف “التحكيم الدولي” بموجب المادة (3) لضمان عدم وجود تعارض في الاختصاص بين المحاكم. يجب إيداع كافة أحكام التحكيم لدى قلم محكمة استئناف القاهرة لتنفيذها؛ وكانت القرارات قابلة للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً فقط، وكانت القرارات نهائية.

وتهدف هذه التغييرات إلى تسريع إجراءات التحكيم وتقليل عدد النزاعات القانونية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

المصدر: وكالات