رئيس الوزراء: يتم حاليا عمل المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولى

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الدولة والحكومة بعملية الإصلاح الاقتصادي، ووجه الشكر لصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المجتمعة حالياً في مصر. وأشار إلى أن المراجعات الأربع السابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي اكتملت بنجاح، وأن المراجعة الخامسة جارية حالياً وستستمر في الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء اليوم مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له بحضور عدد من الوزراء.

وقال مدبولي إن زيارة نائب مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له مهمة لأنه أصبح الآن المسئول المباشر عن ملف مصر في صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن مصر فخورة بشراكتها مع صندوق النقد الدولي على مدى السنوات الماضية. وتم تنفيذ هذه الشراكة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية. خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تم التعامل معها بشكل مشترك، كانت هناك أيضاً العديد من التحديات الدولية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي الذي أعدته الحكومة المصرية ويدعمه صندوق النقد الدولي يمثل نموذجاً ملموساً للنجاح، في ظل الجهود المتضافرة لتنفيذ هذا البرنامج المهم بخطى ثابتة من خلال اعتماد نظام سعر الصرف المرن، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، ومواصلة الجهود الدؤوبة للحفاظ على الانضباط المالي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية الكبيرة للغاية التي تعرض لها مؤخراً، تماماً مثل باقي دول العالم. وأكد أن مصر، كما يشهد الصندوق، تحقق تقدماً ثابتاً على طريق الإصلاح الاقتصادي. وقال: “نتيجةً لذلك، لدينا العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تعكس ذلك، بما في ذلك تحقيق نموٍّ متسارع. فقد حققت مصر معدل نموٍّ حقيقيٍّ بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو مؤشرٌ مهم”.

وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 80%، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 17% خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2024. كما أشار إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنحو 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، مما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أن ذلك يتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو أدنى معدل تشهده مصر على الإطلاق. وأشار إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 13.9% الشهر الماضي، مقارنة بأكثر من 37% في العام الماضي. وأشار أيضاً إلى أن مستويات الدين آخذة في الانخفاض وأن عجز الموازنة انخفض من 6.7% إلى 6.5% خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن هدف الدين بحلول نهاية العام سيكون حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأكثر من 96% في عامين أو أقل، وأكد أننا سنعمل مع فريق عمل صندوق النقد الدولي كالمعتاد على أمل إكمال المراجعة الخامسة بنجاح.

المصدر: أ.ش.أ.