المشاط: خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل تتبع نهجًا توازنيًا يُعزز القدرة على مواجهة الأزمات
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تأتي في وقت استثنائي يمر به الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحولات الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال تصريح وزير التخطيط حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية (2025-2026). – استعراض أهداف وخصائص المخطط العام أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأضافت المشاط: “تتبنى هذه الخطة نهجًا متوازنًا يعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية. كما تهدف إلى استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وتابعت: “لقد نجحنا في كسر الحلقة المفرغة التي عصفت بالاقتصاد في السنوات الأخيرة. واعتبارًا من مارس 2024، سنطبق إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل. وستستند هذه الإجراءات إلى سياسات مالية ونقدية منسقة، وإجراءات صارمة لضبط الإنفاق الاستثماري، وسياسات لتحفيز الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، سننفذ بفعالية البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية”.
وشكرت رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ على جهودهم في إرساء أسس الديمقراطية ومناقشة مشاريع القوانين والقضايا المختلفة المتعلقة بالسياسة العامة للدولة بشكل بناء. كما وجهت الشكر للدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات الحزبية البرلمانية على المناقشة المكثفة والمثمرة لمشروع الخطة الأسبوع الماضي.
وأكدت المشاط أن ملاحظات النواب تم أخذها في الاعتبار في إطار التكامل بين المجلس والحكومة من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن ثمار هذه الإصلاحات ظهرت مؤخراً في تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي في الربعين الأول والثاني من العام (2024-2025)، والتي سجلت 3.5% في الربع الأول و4.3% في الربع الثاني، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى نحو 4% خلال العام.
وأشارت إلى أن فعالية الإصلاحات تتأكد من خلال أن النمو الاقتصادي مدفوع بقطاعات رئيسية، وخاصة التصنيع غير النفطي، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بمدى التوافق بين الخطة والإطار الجديد للوزارة، قالت المشاط إن مشروع الخطة الجديد هو الأول الذي تعده الوزارة بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأشارت إلى أن ذلك يتماشى مع الإطار الجديد للوزارة بشأن “الاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية”، والذي يربط خطط واستراتيجيات التنمية على المستويين الوطني والقطاعي، ويعظم استخدام مصادر التمويل المحلية والأجنبية، ويحسن استغلال الموارد.
وأضافت أن مشروع الخطة يأخذ في الاعتبار الاستمرار في الالتزام بالسقف المحدد للاستثمار العام في إطار جهود ترشيد وإدارة الإنفاق العام، باعتباره حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية.
واستعرضت المرتكزات الأساسية للخطة والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد الخطة تأخذ في الاعتبار وجود إطار موازنة متوسط الأجل (2025-2026) و(2028-2029) يغطي سنة الموازنة والأعوام الثلاثة اللاحقة. توحيد الإطار الزمني للخطة.
وأوضحت المشاط أن هذا الإطار سيتم إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات وفق نهج تشاركي وفي إطار الالتزام بتنفيذ قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
وأشارت إلى أن وثيقة التخطيط يجري إعدادها وفق منهجية تخطيطية شاملة أعدتها الوزارة مؤخراً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام أدوات التخطيط المتقدمة لوزارة التخطيط لزيادة كفاءة الاستثمار العام، ومراقبة التمويل الدولي والاستثمار العام، ومراقبة الأداء وتقييمه، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة لتحسين جودة خطط التنمية من خلال توفير دليل وضع الخطط لجميع الهيئات الداعمة.
وأشارت المشاط إلى أن الخطة ترتكز على استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي. ويركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت: “إنها ترتكز على تطوير استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية بهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يعتمد على النمو المستدام، ويعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة العالية، ويهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل الإنتاجية”.
وفيما يتعلق بمحاور خطة 2025-2026، أكدت المشاط الالتزام بتنفيذ فكرة أولويات ترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءته، وتحفيز الصناعات وتطويرها، وتوطين التصنيع المحلي، وكذلك الصناعات الواعدة القائمة على الابتكار والتقدم التقني والمعرفي. ومن شأن هذا أن يساعد على تكثيف التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إعطاء الأولوية للتنمية البشرية من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في “تمكين الإنسان”.
وأكدت أن ذلك يتجلى في نمط تخصيصات إجمالي الاستثمارات (الخاصة والعامة)، حيث تم تخصيص ما يقرب من 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية (التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى) في خطة 2025/2026، مقارنة باستثمارات تقدر بنحو 447 مليار جنيه في خطة 2024/2025، وهو ما يمثل زيادة تزيد عن 56% على المستوى العام.
وأشارت إلى أن خطة التنمية 2025/2026 تستهدف استثمارات عامة بنحو 327 مليار جنيه في الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وهو ما يمثل أكثر من 28% من الاستثمارات العامة لنفس العام.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص، أضافت المشاط أن ركائز الخطة للعام المالي المقبل تتمثل في استمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز أنشطة أعمال القطاع الخاص من خلال حزم التسهيلات والحوافز التي تعزز النشاط وتخفض تكلفة المعاملات.
وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص بشروط ميسرة. ويعكس هذا التمويل جاذبية القطاع الخاص المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص. وتركز الخطة أيضاً على مواصلة الجهود لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تحسين أداء الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
المصدر: ASA
