وزير الصحة يؤكد أهمية إعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة لتعزيز سلامة المرضى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية توحيد وتكثيف جهود مختلف المؤسسات في إطار التنسيق الشامل على مستوى الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ضوابط ومعايير واضحة تساهم في تدريب الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة وبالتالي دعم التغيير المطلوب نحو مزيد من سلامة المرضى والحد من الأخطاء البشرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، برئاسة وزير الصحة، وبحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للصحة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين منظومة الجودة في المنشآت الصحية وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. تماشياً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد عبد الغفار على ضرورة إنشاء لجان متخصصة لتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى. ويتم الموافقة على ذلك من قبل المجلس الصحي المصري وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. وفقًا لمتطلبات التنظيم الحكومية.

وأضاف أن تطوير هذه الاستراتيجية يمثل خطوة حاسمة في تنفيذ قانون المسؤولية الطبية، حيث أن سلامة المريض جزء لا يتجزأ من هذا الإطار القانوني. وأكد أيضاً على أهمية التركيز على منع الأخطاء الطبية ورعاية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والالتهابات.

وأشار إلى تفعيل الإدارة العامة لسلامة المرضى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة في ضوء التقديرات العالمية التي تشير إلى أن أربعة من كل مائة مريض في الدول النامية معرضون للعدوى في المرافق الصحية. ويتطلب ذلك تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن الإدارة العامة لسلامة المرضى ستتولى تنظيم الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمعايير على كافة المستويات. لزيادة كفاءة النظام الصحي. وأكد أهمية تعميم الدبلوم المهني في سلامة المرضى كمقرر علمي يساهم في تقليل الأخطاء الطبية خاصة في ظل تزايد تطبيق نظام الرعاية الصحية الشاملة في الدولة والذي تشكل جودة الخدمات الطبية ركيزة أساسية فيه.

وأشار عبد الغفار إلى أن المناقشات تجري حالياً بشأن تشكيل لجان تنفيذية تعمل في إطار الاستراتيجية. وتشمل هذه اللجان لجنة التخطيط الاستراتيجي، ولجنة أبحاث جودة الصحة، ولجنة التقييم والمتابعة، ولجنة التنسيق والتعاون الدولي، ولجنة التشريع والمراجعة.

وأضاف أنه تم أيضًا دراسة خارطة طريق أولية تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ. كما تمت مناقشة التحديات الأكبر، وخاصة الحاجة إلى إعادة تأهيل العاملين في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار أعلن المجلس الأعلى للصحة عن الانتهاء من إعداد ثمانية أدلة إرشادية.

خلال الاجتماع، تمت مراجعة تعريف منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى، وهو: “غياب الضرر الذي يمكن تجنبه للمرضى والحد إلى الحد الأدنى المقبول من خطر الضرر غير الضروري المرتبط بالرعاية الصحية”. وتم التأكيد على أهمية توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. كما تمت مناقشة المقارنة بين تكاليف تطبيق معايير الجودة وتكاليف تجاهلها. وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، سيكون هناك ما يقرب من 134 مليون حدث سلبي سنويا في عام 2024، مما يؤدي إلى وفاة ما يقرب من 2.6 مليون شخص. وتقدر تكلفة الأخطاء الطبية بحوالي 42 مليار دولار سنويا على مستوى العالم.

وناقش الاجتماع أيضًا الأسباب الشائعة لإلحاق الضرر بالمرضى، واستعرض تجارب عدد من الدول في تنفيذ مبادئ وممارسات سلامة المرضى، وناقش خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى (2021-2023). كما تم مراجعة الهيكل التنظيمي للجودة وسلامة المرضى بما في ذلك لجنة جودة الصحة ولجنة سلامة المرضى. وقد تم تحديد أهداف هذه اللجان في تحسين جودة الخدمات وتقليل المخاطر الطبية.

كما ناقش الاجتماع أهمية توحيد المبادئ التوجيهية السريرية، مع التركيز على التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة. كما تم تسليط الضوء على التعاون المستمر بين الوزارة والمجلس الصحي المصري في تدريب الأطباء على استخدام الإرشادات الخاصة بطب الأطفال. كما تم اقتراح إنشاء مركز وطني لسلامة المرضى لتعزيز ثقافة السلامة الطبية في المرافق الصحية والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها. المصدر: أ.ش.أ.