حسام هيبة: نجاح الدولة فى قطاع الطاقة المتجددة يحفز جذب الاستثمارات فى باقى القطاعات

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، في المنتدى العالمي لمجموعة قانون الطاقة الذي نظمه مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة لعرض تجربة مصر في تعزيز الاستثمارات الخضراء. وحضر المنتدى المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، والمستشار ياسر هاشم الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة. تضم مجموعة قانون الطاقة 34 شركة قانونية تعمل في أكثر من 50 دولة.

وأكد حسام هيبة أن مصر تولي اهتماما خاصا لزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن القانون صدر بهدف إيجاد حوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر. وأضاف أنه تم منح الرخصة الذهبية أيضًا لعدد من مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر. تعتبر هذه الرخصة رخصة شاملة تتضمن جميع التصاريح اللازمة لبناء المشروع وتساعد على تسريع عمليات البناء وتقديم الخدمات والمنتجات النهائية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف هيبة أن نجاح الدولة في مجال الطاقة المتجددة يشجع على الاستثمار في قطاعات أخرى، إذ من المستحيل جذب استثمارات جديدة دون تأمين احتياجاتها من الطاقة. ولهذا السبب، يعد توطين صناعات الطاقة المتجددة من أهم الأولويات في خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للاستثمار من أجل التصدير نظرًا لتأثيرها الإيجابي المزدوج. تسعى الحكومة المصرية إلى تلبية احتياجات الصناعة المحلية من الطاقة وتصدير الفائض إلى الشركاء الصناعيين في الشرق الأوسط وأوروبا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة كيف ساعد توفر الطاقة على جذب الاستثمارات في مناطق التنمية الرئيسية مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر. وأشار إلى أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات يابانية لإنتاج خوص السيارات بمحافظة الفيوم، وأنها تعتزم جذب الصناعات النسيجية إلى محافظة المنيا، ما يجعل المحافظتين من أسرع المناطق نمواً من حيث قيمة الاستثمارات الجديدة في الأنشطة كثيفة العمالة. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر فرص الاستثمار في باقي محافظات صعيد مصر، حيث يتم حالياً إنشاء منطقة حرة عامة جديدة في محافظة أسوان، بالإضافة إلى المنطقة الحرة القائمة في محافظة قنا. وترتبط كل هذه المناطق القائمة والجديدة بموانئ التصدير على البحر الأحمر بفضل الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق خلال السنوات العشر الماضية.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء