لأول مرة.. المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المُصدرة للخدمات

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة وفرت لرواد الأعمال عملية سريعة لتأسيس وإدارة أعمالهم. يستغرق تأسيس شركة الشخص الواحد إلكترونيًا ساعتين فقط. ويحصل رواد الأعمال أيضًا على خدمة VIP متميزة في مراكز خدمة المستثمرين دون أي رسوم إضافية.

جاء ذلك في إطار إعلانه أن المناطق الحرة ستسمح لأول مرة للشركات الناشئة العاملة في قطاع الخدمات بإقامة مقارها فيها لأغراض التصدير. ويتيح لهم هذا الاستفادة من مزايا العمل في مناطق التجارة الحرة، بما في ذلك الإجراءات المبسطة والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.

جاءت تصريحات حسام هيبة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، والتي أقيمت تحت عنوان “تمكين الشركات الناشئة: سياسات حكومية داعمة”. وحضر الحفل الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ الدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسة الضريبية؛ الدكتور تامر طه مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال؛ والأستاذة دنيا غنيم، نائب رئيس شركة إن جايج للاستشارات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إجمالي المساحة المتاحة للشركات الناشئة كمقرات إدارية وتشغيلية تبلغ نحو 9 آلاف متر مربع. وتهدف الهيئة إلى جذب الاستثمارات من الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، ينبغي ضمان وجود المؤسسات التي تدعم الشركات الناشئة، مثل شركات الاستشارات والتسويق والخدمات القانونية. وهذا يزيد من معدل نجاح الشركات الناشئة في النمو ودخول الأسواق الأجنبية.

واستعرضت هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ إنشاء مركز “بداية” لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل 15 عامًا، ثم إنشاء شركة الاستثمار الناشئة “إيجيبت فينشرز” بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأخيرا العضوية في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وأشار إلى أن جميع هذه المؤسسات ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية بريادة الأعمال وتشكيل منظمة شاملة للشركات الناشئة توفر لها كل الدعم الذي تحتاجه وتساعد في إزالة كافة المعوقات أمام هذا القطاع الذي يشهد نمواً سريعاً. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير الحوافز والمزايا لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر في هذا القطاع.

وأشار إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون مواجهة تحديات الازدواج الضريبي أو الإجراءات الحمائية. وأكد أيضاً أن الشركات المصرية في هذه الأسواق تحظى بدعم إداري وترويجي خاصة في المرحلة الأولى بعد دخول السوق، وأن هذا الدعم يساعد أيضاً في جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.

وفيما يتعلق بالدعم التشريعي، أعلن هيبة أنه سيتم إصدار قانون إنشاء وتنظيم المناطق المالية والتجارية خلال العام الجاري. ويهدف هذا القانون إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنشاء صناديق الاستثمار، وخاصة صناديق رأس المال المخاطر، بهدف حشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.

المصدر: بيان مجلس الوزراء