خاص | خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي هو «الأفضل».. ومصر بحاجة لجذب الخبرات السابقة

الذكاء الاصطناعي … مع توسع مشاريع التحول الرقمي، هناك حاجة متزايدة لتحديد المهارات الرقمية الأكثر طلبًا ومعالجة التحديات التي تواجه البلدان في تنمية رأس المال البشري، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، تحدث الخبير التكنولوجي خالد خليفة لـ«موجز مصر» عن رؤيته لمستقبل هذه القطاعات، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي في مقدمة هذه القطاعات، وأن مصر لا تواجه أي تحديات حقيقية في تطوير قوتها العاملة، بل تحتاج إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة لدعم المبادرات الجديدة.

وقال خليفة: “إن توسع التحول الرقمي دفعني إلى التركيز على العديد من المجالات، بما في ذلك سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني”. هناك العديد من الاتجاهات الجديدة. على الرغم من أن الأمن السيبراني ليس مجالًا جديدًا، إلا أن التطورات الحالية غير مسبوقة. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ففي رأيي الشخصي، وبناءً على معرفتي وخبرتي، فهو رقم واحد من حيث الأهمية. إنه المجال الوحيد الذي تم فيه إنشاء المنتجات التي نستخدمها فعليًا في حياتنا اليومية. لم نعد نعتمد على محركات البحث التقليدية مثل جوجل. بدلاً من ذلك، نعتمد على أدوات مثل ChatGPT. نقوم بتنزيله على هواتفنا الذكية، ونطرح عليه سؤالاً بشكل مباشر، فيعطينا إجابات. لذلك فإن الذكاء الاصطناعي هو الأكثر انتشاراً وفائدة، والتخصص فيه فرصة ممتازة.

التحديات التي تواجه مصر في ظل الذكاء الاصطناعي

فيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجهها مصر في تنمية مواردها البشرية، قال: “في الواقع، لا أرى أي تحديات تواجه مصر في هذا الصدد. لدينا كوادر مصرية كفؤة ومحترمة على المستوى العالمي، قادرة على تدريب أجيال جديدة. ومع ذلك، فإن ما يمكن اعتباره توجهًا ضروريًا أكثر منه تحديًا هو الحاجة إلى استقطاب الكفاءات ذات الخبرة، وخاصة من الأجيال السابقة، مثل الخريجين المولودين بين عامي 2000 و2010، والذين عملوا في السوق لأكثر من 10 أو 15 عامًا وحققوا نجاحًا ملحوظًا. يجب إبراز هؤلاء الأفراد الناجحين كقدوة للأجيال القادمة”.

وأضاف: “هناك مواهب مصرية ترغب في إطلاق مبادرات رقمية. شاركتُ شخصيًا في إحدى هذه المبادرات قبل خمس سنوات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمدارس السويدية. وقد تخرج منها الآن دفعتان أو ثلاث دفعات”. وتقدم هذه المدارس، إلى جانب مبادرات مماثلة أطلقتها شركة توشيبا العربية، نموذجاً رائداً لإنشاء مدارس تكنولوجيا المعلومات لطلاب ما بعد المرحلة المتوسطة. ويحصل الخريجون هنا على مؤهلات كفنيين رقميين، كبديل للنماذج التقليدية مثل الدبلومات الصناعية أو الزراعية. وتقدم هذه المدارس مناهج دراسية متعمقة ومتخصصة في مجالات التكنولوجيا وتدرس البرمجة والذكاء الاصطناعي، مما يمكّن هؤلاء الشباب من دخول سوق العمل في سن مبكرة.

وأكد قائلاً: “تستهدف المبادرات الحالية الفئات العمرية التي كانت تفتقر سابقًا لهذه الفرص. كما أن هناك توجهًا لدعم الطلاب في المرحلة الإعدادية وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي من خلال الحصول على شهادات تؤهلهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، مثل علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والهندسة. وهذا يتيح للطلاب تطبيق مهاراتهم المكتسبة عمليًا”.

أوضح خليفة: “هنا أيضًا، لا أرى أي تحديات كبيرة. بل أعتقد أن الحل يكمن في استقطاب متخصصين ذوي خبرة وحماس لتطوير أجيال جديدة. على سبيل المثال، مبادرة مثل معهد التدريب الصناعي، التي تستمر تسعة أشهر”.

فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، قال المهندس خالد خليفة: “علينا التركيز على جذب استثمارات تكنولوجيا المعلومات مع مراعاة احتياجات الشركات العالمية. على سبيل المثال، إذا نجحنا في إقناع شركات كبرى مثل أمازون بإنشاء مراكز بيانات في مصر، فسيكون ذلك خطوة مهمة إلى الأمام. لدينا شركات كبرى مثل راية وفودافون، لكنها تخدم السوق المحلية فقط ولا تبيع خدماتها خارج البلاد. وبالنظر إلى أن بعض الشركات العالمية تفضل إنشاء مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية بدلاً من مصر، فعلينا أن نسأل أنفسنا: لماذا؟ على الرغم من موقعنا الجغرافي الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع: “احتياجات الشركات العالمية ليست من اختصاصي، ولكن يمكنني القول إننا بحاجة إلى توفير بنية تحتية قوية للغاية. على سبيل المثال، ماذا عن الإنترنت المحلي؟ إذا رغبت الشركات العالمية في الاستثمار، فهي بحاجة إلى بنية تحتية قوية ومستقرة للإنترنت قبل أن تتحدث عن أي شيء آخر. تقع مسؤولية تطوير هذه البنية التحتية على عاتق الجهات المعنية، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فهي الأقدر على تقييم ما هو مطلوب لجعل مصر جاذبة للاستثمار ومنافسة لدول مثل المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بقدرة مصر على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، أكد: “مصر بالفعل تواكب التطورات التكنولوجية، وليست متأخرة عنها. ولكن للأسف، فإن جزءًا كبيرًا من هذا التقدم يحدث خارج حدودها. وتساهم الخبرات المصرية في هذا التقدم من الخارج. على سبيل المثال، أتابع هذا التطور كمصري، ولكن من خارج بلدي. ومع ذلك، أصر على أن يبقى مقر عملي الرئيسي في مصر، فأنا أؤمن بأن استثماراتي يجب أن تبقى في بلدي”.