مدبولى: ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة

أجاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، والذي حضره وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مكتب وزير البترول والثروة المعدنية. وعلق رئيس الوزراء مجددا على قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مسودة القانون الجديد ويجري حوارا عاما مع مختلف جماعات المصالح. وفي هذا السياق، أشاد برئيس مجلس النواب، قائلاً: “إن رئيس مجلس النواب شخصية كبيرة في الشأن الدستوري”، وأكد أن كل ما يتم الاتفاق عليه في مجلس النواب توافق عليه الحكومة في النهاية، لأنها تشارك في النقاش من خلال الوزراء المعنيين.

وحول تأثير وقف إطلاق النار المعلن في اليمن على حركة الملاحة في قناة السويس، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن التطورات يتم متابعتها يوميا، وخاصة إعلان وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى البحر الأحمر ويشجع شركات الملاحة العالمية على العودة إلى قناة السويس. ونحن ننظر إلى هذه الأخبار بإيجابية، وقد بدأت هيئة قناة السويس بالفعل في التواصل مع شركات الشحن العالمية للعودة إلى أكبر ممر مائي في العالم في أقرب وقت ممكن.

وبسؤاله عن موعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن صندوق النقد حدد موعداً للمراجعة الخامسة، ومن المقرر أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن اللجنة المعنية تحتاج إلى بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل أن تتمكن من بدء المناقشات مع الصندوق.

وفي رده على سؤال بشأن التكهنات حول أسعار القمح في السوق المحلية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدولة أرادت تشجيع المزارعين قبل الموسم بوقت كاف، وحددت سعر القمح عند 2200 جنيه للأردب، وهو أعلى من سعر السوق العالمي، مما يجعله جاذباً للسوق المحلية. وأكد أن المضاربة والمنافسة من قبل الجهات المسؤولة عن التسويق والحصاد تصب في مصلحة الدولة.

ورداً على سؤال حول توقيع عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر مع الجانب السعودي خلال الأيام المقبلة، والقطاعات الرئيسية لهذه المشروعات وقيمتها الاستثمارية، أوضح رئيس الوزراء أنه التقى وفداً من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف السعودية الذين أعربوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في ظل توقيع وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: “ما نبحثه ونفضله اليوم هو الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين”. ونأمل أن يتضح هذا الأمر خلال الفترة المقبلة من خلال التوصل إلى اتفاقيات، ونؤكد أن العديد من القطاعات عرضت على الجانب السعودي ويجري دراستها حالياً.

وفي رده على سؤال حول مشروع “جمعيتي” والنقاشات الدائرة حوله، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من مشروع “جمعيتي” هو تحفيز الشباب وتوفير فرص عمل لهم لتقديم خدمات غذائية مماثلة لتلك المقدمة في منافذ الوزارة. وهذا يسمح لأصحاب المشاريع بتوزيع الحصص الغذائية من خلال منافذنا وتوليد الدخل. وأضاف الوزير: “هذا المنفذ جزء من الشبكة المدنية. وكما أوضحتُ خلال العرض، يوجد 30 ألف متجر بقالة و1070 جمعية تعاونية استهلاكية. ومن خلال مشروع “جمعيتي”، وصلنا إلى 8500 متجر بقالة”.

قال: “بإمكاننا إعادة هذا المشروع إلى مساره الصحيح. لقد طرحتُ الأمر مع هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر قبل أيام قليلة لإعادة إطلاق المشروع، ولكن دون تغطية جميع المناطق لتجنب الازدحام والعوائق”.

وفي رده على سؤال آخر بشأن تعيين مفتشين جدد للتموين في مختلف منافذ البيع بالتجزئة والمخابز، أجاب وزير التموين: “سنعتمد على التكنولوجيا والوصول الإلكتروني في الرقابة”.

وبسؤاله عن صحة حصة الـ15% في العقد الموقع مع شركة موانئ أبو ظبي لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومترا مربعا بالقرب من بورسعيد على ساحل البحر المتوسط، أوضح السيد وليد جمال الدين أن هذا العقد كما أشيع لا علاقة له بالميناء وإنما هو مجرد عقد استخدام أرض.

وأشار إلى أن الدخل من أنشطة شركات التطوير كبير، وأن هناك حد أدنى لمبلغ العقد، وتم تحديد سعر لكل نشاط حسب الاستخدام. وهناك عوائد تتجاوز الرقم المطلق وهو 15% سنويا، كما أن العوائد غير المباشرة الأخرى أعلى بكثير وتشمل جذب الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المنطقة إلى موقع للتوظيف المباشر وغير المباشر، وزيادة التجارة في الميناء، وزيادة الصادرات. وهذه عوائد كثيرة ومهمة.

وأشار إلى أن التعاقد مع موانئ أبوظبي سبقه تعاقدات مع 13 مطوراً صناعياً في السخنة ومطور واحد في بورسعيد. ومع ذلك، فإن الإطار العام لاتفاقيات التنمية الصناعية مماثل، والبنية الأساسية الحالية واسعة النطاق.

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن لدينا في السخنة التي زارها نموذجا ناجحا للمطور الصناعي، وهو منطقة شركة تيدا الصينية. ويشبه عقده عقد المطور الصناعي، وبفضل شبكته الواسعة نجح في جذب شركات صينية ومصرية وأجنبية كبرى لتنفيذ مشاريعها في مصر.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن المطور الصناعي عبارة عن شركة تستحوذ على أرض بدون بنية تحتية ثم تبدأ في ضخ واستثمار الأموال لتنفيذ البنية التحتية. المطور الصناعي يتسلم الأرض المخصصة له تدريجياً، ما يدل على جديته في تنفيذ أعمال البنية التحتية.

المصدر: النيل نيوز