رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالى لبرنامج الطروحات الحكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بمتابعة برنامج الطروحات العامة بشكل منتظم لتحسين قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في توسيع قاعدة ملكية البورصة المصرية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين؛ بهدف متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج العرض الحكومي، وبحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، المهندس. محمد الشيمي وزير القطاع الاقتصادي العام، المهندس. حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس. كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسة المالية؛ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي؛ نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ والمسؤولين من الوزارات والهيئات ذات الصلة.

في هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن على قناعة تامة بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يُعدّ جزءًا من تطبيق “سياسة ملكية الدولة”. وأكد أن الحكومة ملتزمة دائمًا باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق بنود هذه الوثيقة المهمة في مراحلها المختلفة، بما يحقق الأهداف المرجوة. ويجري حاليًا التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال للحصول على الدعم الفني اللازم، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة لضمان حيادية تنافسية. والهدف هو تعظيم العائد على الأصول الحكومية”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تضمن عرضا موجزا للخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج العطاءات حتى اليوم، وكذلك الإجراءات التعاقدية التي تمت مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها. وأشار إلى أنه تم إبرام 21 صفقة في 11 قطاعاً حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار. كما تم تعيين مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في العطاءات وتم البدء في الإجراءات لتقديم إدارة وتشغيل عدد من المطارات.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي أنه تمت مراجعة إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية. ومن أجل تحديد الأصول التي سيتم إعدادها للعرض، تم تحديد استراتيجية العرض الأكثر ملاءمة وتمت مراجعة القطاعات التي تم تحديدها كأولوية للعرض.

قال المستشار محمد الحمصاني: “ناقش الاجتماع أيضًا المشاريع التي نُفذت أو التي يجري تنفيذها وفقًا لتوصيات مؤسسة التمويل الدولية. كما تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من شركات الاستشارات المحلية والدولية المتخصصة”.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هذه الاتفاقيات التي تتضمن طرح شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من قبل مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، والتي بموجبها يقوم الجهاز بإعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

المصدر: مجلس الوزراء