مدبولى: نتطلع لاستمرار التعاون مع “الأوروبى لإعادة الإعمار” وتنفيذ مشروعات مشتركة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاعب مهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنفس الحماس والوتيرة في تنفيذ المشاريع المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها. لمناقشة خطط البنك لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسيدة أوديل رينو باسو والوفد المرافق لها وأعرب عن تقديره للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع البنك الأوروبي. وأشار إلى أن هذه الشراكة المهمة تنعكس في توسع محفظة مشروعات البنك في مصر، والتي تركز بشكل كبير على تمويل ودعم القطاع الخاص.

وأوضح أن مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، وساهمت في زيادة الاستثمارات العامة والخاصة إلى نحو 14 مليار يورو في 194 مشروعاً. وأشار إلى أنه بحلول عام 2024، ستصبح مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط للعام السابع على التوالي.

وأوضح مدبولي أن أحد أهم مجالات التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو الطاقة الجديدة والمتجددة تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”.

وخلال اللقاء، سلطت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر. وأوضحت أن أكثر من 90% من أعمال البنك في مصر تركز على القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر العام الماضي نحو 1.5 مليار يورو في القطاع الخاص في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثل الغذاء والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.

من جانبها، أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التزام البنك بمواصلة دعم الاقتصاد المصري، وخاصة القطاع الخاص، معربة عن أملها في أن يقدم البنك المزيد من الدعم للقطاع الخاص المصري خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، استعرض البنك دعمه لمجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة الطاقة المتجددة والصحة والتحول الرقمي وبرنامج الاكتتاب العام وتحلية المياه. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات المهمة لدعم القطاع الخاص، مثل الإصلاحات الضريبية والجمركية والقانونية.

وأكد رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك لديه خطط وبرامج أخرى لدعم الشباب وتمكين المرأة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي الراهن على المستوى الدولي وانعكاساته على مختلف دول العالم.

أ.ش. أ.