المشاط: “أكاديمية النمو” تعكس عمق ومتانة العلاقة مع البنك الدولى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أهمية انطلاق ورشة عمل أكاديمية النمو، الجمعة، مشيرة إلى أنها تعكس عمق ومتانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، وكذلك مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول من حيث حجم العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح أكاديمية النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر. وشارك في الحدث الذي استمر أربعة أيام في القاهرة ممثلون عن عدة دول في المنطقة، بما في ذلك المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا.

وأشارت المشاط إلى أن الورشة تأتي في إطار التحول المنهجي للبنك الدولي إلى “بنك للمعرفة” بهدف توسيع نطاق تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة حوارات عالمية حول تحديات التنمية، ومساعدة الدول، وخاصة النامية، في مواصلة مسيرتها التنموية في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

وأضاف الوزير أن ورشة عمل أكاديمية النمو ستركز على مناقشة نتائج تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا حول فخ الدخل المتوسط، والذي يسلط الضوء على التحديات المترابطة التي تعيق انتقال البلدان المتوسطة الدخل إلى البلدان المرتفعة الدخل. وقالت إن التقرير يظهر أنه منذ تسعينيات القرن العشرين، تمكنت 34 اقتصادا فقط من أصل 142 اقتصادا متوسط الدخل من تحقيق هذا التحول، في حين ظلت 108 اقتصادات عالقة في هذه الفئة.

وأكدت أنه في ضوء التحديات العالمية المتزايدة، وخاصة فيما يتصل بارتفاع الديون، فإن الورشة من شأنها أن توفر منصة مهمة لتبادل الاستراتيجيات الرئيسية فيما يتصل بتعقيد النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، والتغلب على فخ الدخل المتوسط، فضلاً عن دراسة الفرص والتحديات التي تواجه البلدان ذات الدخل المتوسط.

وأوضحت المشاط أن أكاديمية النمو تجمع ممثلين عن الحكومات ومراكز الفكر وصناع السياسات لتحديد أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية وتبادل المعرفة والاستراتيجيات والخبرات لتطوير نماذج نمو طويلة الأجل تساهم في تحسين جهود التنمية. وأكدت أن تحول البنك الدولي نحو المعرفة يمثل نقلة نوعية تتماشى مع عالم سريع التغير أصبح فيه الابتكار والمعرفة عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية خاصة في ظل الثورة التكنولوجية وتطورات الذكاء الاصطناعي.

قال نورمان لوايزا، المدير التنفيذي لمجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، إن مصر تمتلك إمكانات كبيرة للتغلب على فخ الدخل المتوسط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة معدلات النمو، وتعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الخاص، فضلاً عن خلق الظروف المواتية لمشاركة أكبر للمرأة في سوق العمل وفي المناصب القيادية، وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لبيئة الأعمال.

قالت روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن دراسة حديثة أظهرت أن تحقيق معدلات توظيف متساوية بين الرجال والنساء يمكن أن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 في المائة على المدى الطويل. وأضافت أن مصر تتمتع بفرص نمو كبيرة بفضل التركيبة السكانية الشابة الكبيرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

وأشار جاتي إلى أن القطاع الخاص يعد محركا مهما للنمو من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل. وأوضح أن تعزيز تكافؤ الفرص في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص في مصر بشكل كبير.

وفي سياق مماثل، أوضح أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، أن البنك الدولي أطلق ميثاق المعرفة في مايو/أيار الماضي. يهدف هذا الميثاق إلى تسهيل الوصول إلى البيانات ودمجها وتصنيفها من البنك الدولي والبلدان والشركاء العالميين من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام. وأضاف أن المبادرة تهدف أيضًا إلى بناء شراكات وتحالفات استراتيجية أقوى وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية النمو. ويهدف المشروع إلى دعم صناع السياسات وممارسي التنمية من خلال رؤى عملية وحلول قابلة للتطبيق في معالجة تحديات التنمية العاجلة، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الدعم الفني والسياسي.

ومن الجدير بالذكر أن ميثاق المعرفة الذي أطلقه البنك الدولي في مايو/أيار الماضي يتضمن مبادرة Data360 الجديدة، التي تدمج البيانات من البنك الدولي والدول والشركاء في منصة موحدة. وعلاوة على ذلك، يتم بناء شراكات استراتيجية قوية وتوسيع نطاق تبادل المعرفة من خلال أكاديمية البنك الدولي. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة صناع السياسات على التنفيذ، وتزويدهم بحلول تنموية مبتكرة والمساهمة في التحول الرقمي من خلال تقديم المشورة والدعم الفني.

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية النمو هي برنامج دولي ومبادرة مشتركة بين معهد بيكر فريدمان للاقتصاد في جامعة شيكاغو والبنك الدولي. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق المعرفة لدى الباحثين وصناع السياسات، وتقديم حلول مبتكرة لتحديات النمو الاقتصادي، ودراسة سياسات التنمية في البلدان ذات الدخل المتوسط.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء