ممثلة مصر أمام محكمة العدل: مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لإبراز جرائم الاحتلال فى غزة

أكدت المستشارة ياسمين موسى، مندوبة مصر أمام محكمة العدل الدولية والمستشارة القانونية لوزير الخارجية، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت ياسمين إن أي مقترحات تقدم لمحكمة العدل الدولية يجب أن تحتوي على وثائق وحقائق وأدلة، مشيرة إلى عدد التقارير التي نشرتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والوكالات الدولية والدول العربية وخاصة مصر. هناك أكثر من 45 مذكرة من دول ومنظمات إقليمية ودولية تثبت بما لا يدع مجالا للشك كافة انتهاكات إسرائيل وتطبيقها سياسة التجويع والحصار وإغلاق المعابر وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الإنساني والطبي. كل هذه الانتهاكات تحدث أمام أعين الجميع.

وأكدت أهمية الآراء الاستشارية للأمم المتحدة ووكالاتها، التي لها الحق في طلب الآراء الاستشارية من المحاكم في أي مسألة تتعلق بالجانب القانوني لعمل المنظمة. ولهذا السبب سعى الجانب الفلسطيني في أكثر من مناسبة إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في مختلف القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي تستمر الانتهاكات الإسرائيلية فيها. وتعتبر هذه إحدى الخطوات التي اتخذها الفلسطينيون والعرب لإعداد وتجهيز الأدوات القانونية الفلسطينية، وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والاستفادة من الأدوات المتاحة على المستوى الدولي. سعياً لتحقيق العدالة وحل الدولتين وضمان امتثال القوة المحتلة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأكدت ياسمين موسى، مندوبة مصر أمام محكمة العدل الدولية والمستشارة القانونية لوزير الخارجية المصري، أن التنسيق مستمر مع الأمم المتحدة والدول العربية والمجموعة التي قدمت القرار للمحكمة. وتشمل هذه الدول في المقام الأول النرويج ومصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية، ولكن أيضا دولة فلسطين وعدد من الدول الأوروبية. ويتم العمل المشترك والتنسيق في كافة المراحل، والتقرير الذي نراه الآن يمثل المرحلة الثانية ويعتبر معلما هاما.

وقالت: “بدأنا هذه العملية برأي استشاري من محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024. تطلبت هذه العملية أكثر من عام من العمل المتواصل والدقيق والتشاور مع جميع الدول، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية. وقد دعم الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بقوة الموقفين الفلسطيني والعربي”.

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل في رأيها الاستشاري العام الماضي إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذكرت صراحة أن هذا الاحتلال غير قانوني وغير شرعي ويهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية. فهو ليس احتلالاً فحسب، بل هو أيضاً ضم للأراضي وفرض السيادة الإسرائيلية. وهذا يتناقض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

ودعت المستشارة ياسمين كافة الدول إلى الالتزام بآراء محكمة العدل الدولية، وأكدت أن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول كافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن تلتزم باتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)