الدولار الأمريكي يتراجع فى أبريل وسط فوضى تجارية وعزوف المستثمرين نحو اليورو والين

سجل الدولار الأميركي، رغم التعافي الطفيف يوم الأربعاء، أكبر انخفاض شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وسط اضطرابات تجارية مرتبطة بسياسات إدارة ترامب التي دفعت المستثمرين نحو عملات بديلة مثل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.

عانى الدولار من فقدان الثقة في أعقاب قرارات ترامب التجارية، وخاصة بعد فرض الرسوم الجمركية الشاملة في أوائل أبريل/نيسان، مما أدى إلى هزة شديدة في أسواق الأسهم العالمية وتسبب في تحول المستثمرين بعيدا عن الدولار والأصول الأميركية.

ولتهدئة الوضع، وقع ترامب يوم الثلاثاء على قواعد جديدة لتخفيف الرسوم الجمركية على واردات السيارات من خلال حوافز ائتمانية وإعفاءات لبعض المواد. وأعلنت حكومته أيضًا عن إبرام أول اتفاقية تجارية لها مع شريك أجنبي.

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسانت إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع الهند وكوريا الجنوبية. ورغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك سلباً على النمو ويؤدي إلى زيادة التضخم والبطالة.

وعلى صعيد أداء العملات الرئيسية، ارتفع اليورو بأكثر من 5% في أبريل، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر 2022 على الرغم من انخفاضه الأخير إلى 1.1372 دولار. كما ارتفع الفرنك السويسري بأكثر من 7% في أبريل، مسجلاً أقوى أداء شهري له منذ أكثر من عقد من الزمان.

وارتفع الين الياباني بأكثر من 5 بالمئة مقابل الدولار في الشهر نفسه وسط ترقب لقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.46 بالمئة بعد أن عززت بيانات التضخم الأقوى من المتوقع توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع الجنيه المصري بنحو 3.8% في أبريل، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر 2023، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 4.4% خلال الشهر. انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار وسط مؤشرات على تضرر الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفاضا في نشاط التصنيع في أبريل/نيسان، مما زاد من الدعوات إلى اتخاذ تدابير تحفيزية من جانب بكين. انخفضت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات وأظهر سوق العمل تباطؤًا كبيرًا على الرغم من معدلات التسريح المستمرة.

وخفض خبراء الاقتصاد أيضا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 إلى 0.3% فقط، وهو أبطأ وتيرة منذ منتصف عام 2022، بعد عجز تجاري قياسي بلغ 162 مليار دولار في مارس/آذار. ويركز المستثمرون الآن على البيانات المتعلقة بالإنفاق الخاص، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيتم إصداره في وقت لاحق اليوم.

المصدر: أ.ش.أ.