رئيس وزراء فلسطين : وقف الإبادة على شعبنا من ضرورات القانون الدولى والإنسانية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وضمان حقه في الحرية والكرامة والعودة ليست مطالب فلسطينية فحسب، بل هي من ضرورات القانون الدولي والإنسانية المشتركة. وشدد على رفض كل محاولات السلطة المحتلة لتهجير الشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس. جاء ذلك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، خلال لقائه رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل، ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ومجموعة أصدقاء فلسطين البرلمانيين، خلال زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة. وتناول مصطفى خلال اللقاءات التطورات الأخيرة في فلسطين، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة ضد قطاع غزة، واستمرار عرقلة إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فضلاً عن تفاقم الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية. كما أطلعهم على الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظات شمال الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، بالإضافة إلى الحصار المالي المستمر وسرقة إسرائيل للأموال الفلسطينية. ودعا مصطفى إلى الدفاع عن ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضد الحملة الإسرائيلية، وضمان التمويل المستدام حتى تتمكن الوكالة من الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والتعليمية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والمناصرة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. التقى رئيس الوزراء الفلسطيني مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف الأعمال العدائية. وأعرب مصطفى عن تقديره لبرامج البنك الأوروبي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساعد الاقتصاد الفلسطيني على التعافي وتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل. المصدر: أ.ش.أ.