وزيرة التخطيط تطلق المرحلة الثانية من منصة “حافز” للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المرحلة الثانية من منصة حافز، لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وتهدف المنصة إلى تعزيز مكانتها كمنصة شاملة ومتكاملة لتوفير أدوات التمويل المختلفة مثل الاستثمار المباشر وتمويل التجارة والتمويل منخفض الفائدة وضمانات المخاطر. كما ستوفر المنصة أيضًا الدعم الفني وخدمات بناء القدرات من خلال شركاء التنمية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال حفل رفيع المستوى حضره محمد جبران وزير القوى العاملة؛ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي؛ السفيرة أنجلينا آيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر؛ أليساندرو فراكاتشيني، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر؛ وممثلين عن الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.

وفي المرحلة الثانية، تقدم منصة “حافظ”، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي، ما يلي:

يتمتع القطاع الخاص في مصر بإمكانية الوصول إلى أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية من 44 شريكًا تنمويًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف. عند إطلاق المنصة في ديسمبر 2023، كان هناك 62 خدمة. وقد استقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم ورائد أعمال من القطاع الخاص الذين أرادوا التعرف على الخدمات المتاحة من شركاء التنمية الدوليين. وتضم قاعدة بيانات منصة حافظ 700 شركة استفادت من الخدمات. وتضمنت المنصة أيضًا أكثر من 1000 دعوة لتقديم مقترحات ومبادرة لمشاريع تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى. وكان الهدف هو تعزيز مشاركة الشركات الخاصة المحلية في التنمية ودعم وصولها إلى الأسواق العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة حافز تكمل جهود الوزارة على مختلف المستويات لدعم جهود الدولة في تعزيز القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال في مصر. وتدعم المنصة جهود الدبلوماسية الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التمويل من أجل التنمية. وهذا هو الهدف الرئيسي للوزارة حيث نعمل على توفير الدعم المالي والفني من المصادر المحلية والدولية لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وأكدت المشاط على جاذبية التمويل التنموي الملائم من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وقالت إن هذا التمويل يسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأن التمويل يعد العمود الفقري لأي استثمار سواء محلي أو أجنبي. وأضافت أن التمويل الذي يقدمه شركاء التنمية يتميز بشروطه المواتية وطول مدته وبالتالي فهو من أفضل أنواع التمويل التي يبحث عنها المستثمرون. وأضافت أن جهود الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين أسفرت عن إنجاز أكثر من 150 مشروعاً لتمويل التنمية بفوائد منخفضة للقطاع الخاص بقيمة تجاوزت 14.5 مليار دولار. وقد ساهم هذا التمويل في زيادة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وخاصة الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والقطاع المالي، والأعمال الزراعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والنقل المستدام وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت المشاط أنه في إطار تكامل أدوات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتماشياً مع جهود الدولة لتعزيز القطاع الخاص، تعمل الوزارة حالياً على تفعيل آلية ضمان الاستثمار التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو. كما تعمل على تعزيز شراكاتها مع مختلف الشركاء لتمكين المزيد من التمويل والاستثمارات التي تساهم في خلق بيئة أعمال أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

تقدم منصة حافظ للمساعدات المالية والفنية مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك مركز المشروعات، الذي يسمح لأي كيان – سواء حكومي في مصر أو دولي، في القطاع الخاص أو كشريك في التنمية – بإضافة أي مشروع تنموي وتفاصيله إلى المنصة. وسيتيح هذا للشركاء المختلفين التعرف على هذه التفاصيل وتشجيع الشراكات، سواء من خلال المساهمات المباشرة أو تمويل المشاريع. ويتيح الموقع أيضًا ربط الشركات والمشاريع وأهداف التنمية المستدامة.

وتضم المنصة أيضًا مركزًا للصفقات يعرض مختلف الصفقات والتمويلات التي استفاد منها القطاع الخاص مع شركاء دوليين. ويؤدي هذا إلى تحسين جهود الشفافية وتوضيح الخدمات المتاحة والسوابق التجارية بين القطاع الخاص وشركاء التنمية للشركات الجديدة.

لدعم نهج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، تتضمن منصة حافظ قسمًا مخصصًا للتقارير ونتائج الأبحاث. يتضمن هذا القسم تقارير تشخيصية مختلفة ونتائج أبحاث من شركاء التنمية بشأن الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص، ويرصد اتجاهات التنمية في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمات المتنوعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال برنامج “الشات بوت” الذي يسهل على الشركات عملية الوصول إلى الخدمات المختلفة بسهولة.

كما توفر المنصة للقطاع الخاص فرصة التعرف على خدمات الاستشارات والدعم الفني التي يقدمها شركاء التنمية، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني التي يتم تنفيذها حالياً لمختلف المشاريع. ويعد الدعم الفني آلية مهمة للتعاون مع مختلف الشركاء، والاستفادة من خبراتهم المشتركة في دراسات الجدوى والاستشارات وغيرها من المجالات ذات الصلة. المصدر: مجلس الوزراء