انطلاق الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين برئاسة البحرين

افتتحت اليوم الأحد الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين. ترأس الاجتماع السيد نواف هاشم السادة ممثل مملكة البحرين. وشارك في الاجتماع السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة نائب الأمين العام رئيس الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي نائب الأمين العام رئيس الشؤون الاقتصادية. ويهدف الاجتماع إلى دراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34)، وكذلك مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الخامسة، التي ستعقد في العراق بالتوازي مع القمة العربية العادية في مايو المقبل.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال عدداً من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المواطن العربي. وتشمل هذه المشاريع خطة التنمية الشاملة لمنظومة التعليم التقني والمهني في الدول العربية، وبوابة التنمية، والإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً عدداً من البنود من الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمتين، أبرزها تقرير الأمين العام حول العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي التنموي، والتقدم المحرز في تلبية متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وخطة تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة تحديات ومتطلبات التنمية المستدامة المستقبلية (2030) – (محدثة)، ومبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بعنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي من أجل الريادة التكنولوجية والتنمية المستدامة، وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025-2035.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً عدداً من المبادرات والمقترحات من عدد من الدول العربية، من بينها مبادرة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل أزمتي الغذاء والطاقة في العالم العربي، فضلاً عن مقترحات من عدد من الدول الأعضاء.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال نواف هاشم السادة، إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي للتحضير لمشروع القانون الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على مجلس جامعة الدول العربية خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين على مستوى القمة، وكذلك للتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها في مايو المقبل لأول مرة بالتزامن مع الاستضافة الكريمة من جمهورية العراق.

وأشار إلى أن إعلان البحرين الصادر في ختام القمة العربية الثالثة والثلاثين أكد على الأهمية الاستراتيجية للعالم العربي وإمكاناته الاقتصادية والبشرية. كما يجب التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، وبما يلبي تطلعات الشعوب العربية ويحقق النمو والازدهار.

وأوضح أن مملكة البحرين، وفي إطار رئاستها الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية، تؤكد التزامها الراسخ بدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق المواقف العربية، ودعم القضايا الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، مع مواصلة دفع قضايا التكامل الاقتصادي العربي، وفي مقدمتها اتفاقية الاستثمار الجديدة بين الدول العربية، التي تعد من أولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأوضح أن المملكة ستعمل على تعزيز الشراكات ودعم العامل البشري، كما ستركز على تمكين المرأة والشباب.

وأكد أن التكامل الاقتصادي العربي المستدام يتطلب إحراز تقدم في عدد من القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمار والتجارة البينية العربية، وضمان الأمن الغذائي، وتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار، باعتبارها عوامل أساسية للنمو المستدام.

المصدر: أ.ش.أ.