وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا للجنة الطيور لمناقشة التأثيرات المحتملة على هجرة الطيور

التقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد باللجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة على مسارات هجرة الطيور في منطقة خليج السويس. وكان الهدف من الاجتماع تبادل وجهات النظر لتطوير حلول متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي دون المساس بخطط التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. حضر اللقاء: الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز البيئة، والأستاذة هدى عمر نائب وزير السياحة البيئية، والدكتور محمد سالم استشاري قطاع حماية الطبيعة، والدكتور أيمن حمادة استشاري قطاع حماية الطبيعة، والدكتور صابر رياض الخبير البيئي في مجال هجرة الطيور، والدكتورة بسمة محمد أستاذ مساعد علم البيئة الحيوانية بكلية العلوم جامعة دمياط، والدكتور هيثم مستشار هجرة الطيور، والعميد تامر أبو العينين مستشار قطاع حماية الطبيعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والخبراء في مجالي البيئة والطاقة.

وفي بداية اللقاء، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن طاقة الرياح تختلف عن باقي القضايا البيئية لارتباطها الوثيق بتغيرات المناخ والتنوع البيولوجي. وأكدت أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة بما يفي بالتزامات مصر الدولية ورؤيتها المستدامة للمشروعات القومية.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور في مصر، وخاصة في منطقة خليج السويس. تعتبر المنطقة الواقعة جنوب جبل الزيت من أكثر المناطق حساسية بيئياً حيث تزورها أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة في فصلي الخريف والربيع. في الخريف يهاجر حوالي 850 ألف طائر، وفي الربيع يصل العدد إلى حوالي 2 مليون طائر. وهذه منطقة عالية الخطورة وتتطلب اتخاذ تدابير وقائية صارمة. كما سيتم إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمنطقة ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول فبراير 2026.

كما ناقش الاجتماع التحديات في عملية صنع القرار المتعلقة بإغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين جميع الأطراف ذات الصلة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على مراقبة الطيور.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تشكيل لجنة فنية لضمان أن تكون قرارات الإغلاق أكثر دقة وتستند إلى بيانات علمية موثوقة. ويتم ضمان ذلك من خلال دور وزارة البيئة في الإشراف على نظام الرصد والتفتيش البيئي.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يجب اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان التوازن بين حماية الطيور ومشاريع الطاقة. ويتضمن ذلك إنشاء وحدة متخصصة لمشاريع حماية الطيور المهاجرة تحت إشراف وزارة البيئة، والتي ستشرف على عمليات التفتيش البيئي ومراقبة الطيور النافقة والتأكد من التزام الشركات بالإجراءات البيئية. وأكدت أيضا على ضرورة استكمال دراسة لتقييم الآثار البيئية الاستراتيجية لهجرة الطيور لتحديد مدى الحساسية البيئية للمناطق. وأكدت أيضاً على ضرورة دراسة إمكانية إضافة تخصص مستشاري الطيور المهاجرة إلى سجل المستشارين البيئيين في الوزارة وتدريب وتأهيل فرق متخصصة في مراقبة الطيور.

وأكد وزير البيئة أن القرارات المتخذة من شأنها تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ضمان تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.

المصدر: مجلس الوزراء