إعلان الإمارات لمعايير التوطين .. كيف سيؤثر ذلك على وظائف المقيمين والشركات المستهدفة
أعلن الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال لقاء مع الإعلاميين الذي نظمته الوزارة مؤخراً، عن قرار جديد يتعلق بتوطين الوظائف في الشركات التي تعمل بين 20 و49 موظفاً. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار بحيث يتعين على الشركات توظيف مواطن واحد في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025.
وأوضح الوزير أن اختيار الشركات المستهدفة تم وفقًا لمعايير محددة تمثلت في نمو الشركات بسرعة وقدرتها على توفير فرص عمل وبيئة عمل مناسبة. كما أشار إلى أن متوسط الرواتب في هذه الشركات يعتبر مناسبًا، مما يجعلها جاذبة للمواطنين للعمل فيها.
وختم الوزير بالتأكيد على أهمية هذا القرار في دعم التوظيف المحلي وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه الشركات المنتخبة.
بالنسبة لضمان عدم وجود توطين صوري، أكد السيد العور أن الوزارة تتبع آلية لمراقبة السوق وضمان الامتثال للتوطين، ومنع أي محاولات للتلاعب في هذا الجانب. يتم ذلك من خلال قسم التفتيش التابع للوزارة، حيث يتم التحقق من مطابقة الشواغر المتاحة لتوظيف المواطنين لاحتياجات السوق.
وأشار إلى ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات أو سلوكيات سلبية من خلال فرض عقوبات وغرامات إدارية على الشركات التي تحاول الاستفادة من مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بما في ذلك محاولات التلاعب للحصول على المزايا المقررة للشركات المشاركة في برامج “نافس” أو تجاوز متطلبات التوطين المحددة.
من ناحية أخرى، أوضحت السيدة هاجر خوري من قسم الاتصال والعلاقات الدولية في الوزارة، في فيديو نُشرته الوزارة أمس، الفرق بين القرارين الأخيرين لتعزيز التوطين. “أهمية توسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص تأتي من خلال تمكين المواطنين من المشاركة في جميع المجالات، مما يعزز سوق العمل والاقتصاد الإماراتي”، مشيرة إلى أن عددًا قياسيًا من المواطنين والمواطنات يعملون حاليًا في القطاع الخاص، مما يمثل أعلى نسبة توطين في تاريخ الدولة وتصل إلى 79 ألف شخص.
وقد أشارت إلى أن القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن نسب التوطين، ستمنح دفعة إيجابية إضافية لتعزيز التوظيف المحلي، كما ستتيح للشركات استغلال الكفاءات الإماراتية بشكل أفضل.
وبينت أن القرار السابق كان يستهدف الشركات في القطاع الخاص التي توظف 50 موظفاً أو أكثر، حيث كانت نسبة التوطين تزيد بمعدل 2% سنوياً في الوظائف ذات المهارات، وتتزايد هذه النسبة تدريجياً حتى تصل إلى 10% في عام 2026. أما القرار الجديد، فيستهدف الآن الشركات الفردية التي توظف ما بين 20 و49 موظفاً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025 في النشاطات الاقتصادية المحددة.
وأوضحت خوري أن القرار الجديد قد حدد 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، و71 نشاطاً فرعياً، ومن ضمن هذه النشاطات: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وأشارت إلى أن الشركات التي لا تلتزم بتنفيذ القرار الجديد، سيتم تحميلها بالتبرع بمبلغ 96 ألف درهم في يناير 2025 للعام الذي يسبقه (2024)، وإذا لم تحقق الأهداف في العام التالي (2025)، سيتوجب عليها دفع تبرع بقيمة 108 ألف درهم.
