وزارة الموارد البشرية والتوطين في الامارات توضح عقوبة تحايل الشركات على التوطين

وزارة الموارد البشرية والتوطين في الامارات توضح عقوبة تحايل الشركات على التوطين

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنها ستطبق غرامات مالية على الشركات التي تخدع بخصوص الوظائف المتاحة للمواطنين.

هذه الغرامات يمكن أن تكون قيمتها حتى 500 ألف درهم. الشركات التي تكون أثبتت ارتكابها لهذا الخطأ عن طريق خفض عدد الموظفين الإماراتيين أو تغيير وصف وظائفهم أو أي تصرف آخر مشابه، ستدفع هذه الغرامات.

هذا يأتي بناءً على قرار اتخذه مجلس الوزراء بتعديل قوانين سابقة تتعلق بالعقوبات المالية المرتبطة بمبادرات دعم العمالة المحلية.

وضع هذا القرار مبلغ 100 ألف درهم كغرامة للشركة التي تُثبت أنها ارتكبت هذا الخطأ للمرة الأولى. إذا كررت الشركة هذا السلوك وارتكبت نفس الخطأ مرة أخرى، ستكون الغرامة 300 ألف درهم في المرة الثانية، وتصل إلى 500 ألف درهم إذا ارتكبت الشركة الخطأ للمرة الثالثة أو أي مرة بعد ذلك.

إذا ارتكبت الشركة هذا الخطأ، يجب عليها أن تبذل جهدًا لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها لزيادة نسبة الموظفين المحليين. هذا يعني أنها يجب أن تقوم بتوظيف عدد معين من المواطنين وفقًا للقوانين واللوائح.

هناك قرارات أُخرى اتخذها مجلس الوزراء تهدف إلى زيادة نسبة الموظفين المحليين في الشركات. يجب أن تزيد نسبة الوظائف التي تمتلكها الشركات التي تعمل بها 50 موظفًا على الأقل بنسبة 1% قبل الأول من يوليو القادم.

وفي نهاية سنة 2023، يجب أن تصل هذه النسبة إلى 2%. ومن المتوقع أن تحقق نسبة النمو 10% بحلول نهاية سنة 2026. وستُفرض غرامات مالية على الشركات التي لا تتبع هذه الأهداف وتبلغ قيمة الغرامة 42 ألف درهم لكل مواطن لم يتم توظيفه بموجب هذه الأهداف خلال هذا العام.