الإمارات تفرض عقوبة بحق شركة تحايلت على مستهدفات التوطين

تم فرض غرامة مالية على شركة في القطاع الخاص بقيمة 100 ألف درهم من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بسبب تلاعبها لتجنب تحقيق أهداف التوطين المطلوبة.

ومن المخطط أن يتم إجبار الشركة المخالفة على تحقيق الأهداف التوطينية المطلوبة منها بناءً على وضعها الحالي قبل محاولة التلاعب، حسبما جاء في “البيان”.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحفي أن نظامها رصد محاولة الشركة للتلاعب بأهداف التوطين. تم إلغاء تصاريح العمل لعدد من الموظفين، ثم تم إصدار تصاريح عمل جديدة باسم شركة أخرى تملكها نفس الشركة. تم ذلك لتقليل عدد الموظفين من 68 إلى أقل من 50، بهدف تجنب التزامات التوطين.

أشارت الوزارة إلى أن فِرق الرصد التابعة لها قامت بزيارة الشركة المخالفة، وتبيّن أن الموظفين الذين نُقلوا إلى الشركة الأخرى لا يزالون يعملون هناك. وهذا يثبت محاولة الشركة للتلاعب بأهداف التوطين.

وأكدت الوزارة أن لجنة المخالفات التابعة لها قررت معاقبة الشركة المخالفة وتغريمها 100 ألف درهم. هذا يأتي تنفيذًا لقرار من مجلس الوزراء يتعلق بالعقوبات المرتبطة بمبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”. تم تحديد غرامة قدرها 300 ألف درهم في حال تكرار الشركة للمخالفة، وستصل الغرامة إلى 500 ألف درهم إذا كررت الشركة المخالفة مرة ثالثة أو أكثر.

الجدير بالذكر أن الامارات أقرت ان السابع من يوليو الشهر الماضي ، هو الموعد النهائي لتحقيق نصف أهداف التوطين السنوية لشركات القطاع الخاص التي تعمل بأكثر من 50 موظف، والهدف هو زيادة نسبة الوظائف المهارية بمقدار 1%. وأن الثامن من يوليو، تمت مراقبة التزام الشركات بتحقيق مطالب التوطين. سيتم تفريض غرامة قيمتها 42 ألف درهم لكل مواطن غير معين في هذه الشركات.

حسن علي

أنا صحفي حُر ومترجم، وأجد شغفي في مجال الصحافة الإلكترونية وفن الترجمة. بدأت رحلتي في هذا الميدان منذ عام 2012، حيث بدأت أمارس الصحافة والترجمة بجدية. إلتزمت بالتحدث باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة. هذا المجال هو حياتي، حيث أسعى إلى خلق محتوى صحفي يخدم القارئ ويقدم معلومات قيمة
زر الذهاب إلى الأعلى