شروط الشراء من السوق الحرة المصرية

شروط الشراء الميسرة من السوق الحرة المصرية للمصريين المسافرين من مصر أو العائدين من الخارج بعد تعديلها ، والفرق بينها وبين شروط الشراء السابقة.

في الأسطر القليلة القادمة على موقع موجز مصر ، سنقدم لكم شروط الشراء من السوق المصري الحر وأسعار البضائع في السوق والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية.

شروط الشراء من السوق الحرة المصرية

المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية ، أو المعروفة باللغة الإنجليزية باسم “Duty Free Shop” ، هي متاجر بيع بالتجزئة في معظم أنحاء البلاد ، لكن الجمارك لا تنطبق عليها ، ولهذا السبب تم إرجاع اسم السوق الحرة لأنها معفاة من الضرائب .

تم افتتاح أول سوق مجاني في العالم في مطار شانون الأيرلندي في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي ، وبالتحديد في عام 1946 م ، والذي لا يزال يعمل حتى اليوم. أما بالنسبة للأسواق العربية الحرة ، فقد تم افتتاح أول سوق عربي حر في مطار القاهرة الدولي.

تقع الأسواق الحرة المصرية في معظم الموانئ البحرية والجوية في مصر ، مثل: مطار الإسكندرية ومطار برج العرب ومطار القاهرة الدولي في المبنى رقم 1 بعد صالة المغادرة.

أما المبنى الثاني ، بعد صالة المغادرة وقبل صالة الوصول ، فيتم التعامل في هذه الأسواق خلال ثمان وأربعين ساعة من الوصول.

تستوفي الأسواق الحرة عدة شروط للشراء من السوق المصري الحر وهي:

  • يحتاج المقيمون المصريون إلى التسوق مرتين في السنة فقط.
  • يتمتع المسافرون الأجانب أو السياح بأربعة أيام شراء في السنة ، بما في ذلك ثمان وأربعين ساعة بعد الوصول مباشرة.
  • الكحول والسجائر معفاة من الرسوم الجمركية.
  • يمكن للراكب أن يحصل على زجاجة واحدة من الخمور بدلاً من الأربع زجاجات في القانون السابق ، وخرطوشة سجائر بدلاً من أجود خراطيش السجائر.
  • أما مبلغ الإعفاء الجمركي للأمتعة فهو 1500 جنيه أي حوالي مائتي دولار.

وتأتي هذه القرارات في إطار القانون رقم 186 لسنة 1986 في فقرته الثانية ، وتدخل ضمن شروط الشراء من السوق المصرية الحرة.

إعفاءات في السوق المصري معفاة من الجمارك للسياح

ذكرنا لكم في الأسطر السابقة شروط الشراء من السوق المصري الحر بالاقتران بين المصريين والأجانب والسائحين ، وفي هذه الفقرة سنقدم لكم شروط شراء البضائع من قبل الأجانب من الأسواق الحرة.

السلع التي يشتريها السائحون من الأسواق معفاة من الجمارك المصرية والسلع المعفاة من الضرائب في هذه الأسواق وفقًا لعدة أقسام من قانون الإعفاءات تظهر في بعض الأقسام.

متضمنة القسم 861 لسنة 1986 ، والقسم 8 من اللوائح الإدارية للإدارة العامة للأسواق الحرة لعام 1993 م ، والبند الثاني من القسم 2 من القانون 186 لسنة 1986 م على النحو التالي:

  • ملابس للاستخدام الشخصي.
  • آلات التصوير والآلات الكاتبة والأجهزة للاستخدام الشخصي.
  • مشروبات كحولية.
  • مائتي جرام من السجائر أو خمسة وعشرين سيجارًا أو مائتي جرام من التبغ.
  • البضائع الجديدة بحد أقصى مائتي دولار بشرط ألا تكون هذه البضائع لغرض التجارة الداخلية.
  • ما يشتريه السائح من الأسواق الحرة في حدود مائتي دولار ، بعد ثمان وأربعين ساعة من زيارته لمصر.
  • أما النقود التي يملكها المسافر فتعادل عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
  • تراعي الإدارة العامة للأسواق الحرة في مصر الإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع التي يشتريها السائحون بحد أقصى مائتي دولار.
  • يتم تسجيل فواتير المبيعات اليومية في الأسواق الحرة التي تعمل والتي تفتح أبوابها من قبل مجلس الجمارك المصري.
  • تعقيم البضائع في الأسواق الحرة بعد الشراء وقبل التسليم.
  • معفاة فى السوق المصرى الحر من الجمارك الى مصر

    ذكرنا في السطور السابقة أنه يمكن للمصريين الشراء في الأسواق الحرة مرتين في السنة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 186 لسنة 1986. في هذه الفقرة سنقدم لكم البضائع التي يمكن للمواطنين شراؤها من الأسواق الحرة.

    المصريون المقيمون داخل حدود مصر ، أو العائدون من الخارج ، لديهم كما ذكرنا يومين فقط في السنة للشراء من الأسواق الحرة في مصر ، ومن بين هذه البضائع:

  • المتعلقات الشخصية والأجهزة للاستخدام الشخصي.
  • ما يتم شراؤه من المحلات التجارية المصرية المجانية المخصصة للاستخدام الشخصي معفى من الضرائب بشرط ألا يتجاوز مائتي دولار.
  • نفس عدد السيجار وغرام التبغ للأجانب ، مع زيادة عدد السجائر بنحو 200 ، ولتر واحد من الكولونيا.
  • يُعفى حاملو الدكتوراة والدرجات العليا من الضرائب ويُعفون من الرسوم الجمركية.
  • الإطار القانوني لتنظيم الأسواق الحرة في مصر

    قدمنا ​​في السطور السابقة شروط الشراء من الأسواق المصرية الحرة للمصريين والأجانب والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وفي هذه الفقرة سنقدم لكم الإطار القانوني الذي ينظم الأسواق المصرية الحرة.

    • تأتي اللائحة في إطار الفصل السادس من قانون الجمارك المقترح في المادة 31 ، والذي يحدد المصادقة على إنشاء المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية وفقًا لمتطلبات الوزير أو ممثله المفوض. لم يتم منح أي تراخيص لبناء مثل هذه الأسواق باستثناء محطات الركاب في المطارات والموانئ.
    • أما المادة الثانية والثلاثون فهي تنص على أن الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع في الأسواق الحرة تقاضي وفق معايير وزن هذه البضائع وأعدادها وكمياتها.
    • لا تستوفى الضريبة في حالات النقص أو الضياع أو التغيير الناتج عن أسباب طبيعية كالجفاف أو التبخر ويجب تعقيم المنتجات وإخضاعها للحجر الصحي.

    الأسواق الحرة مصدر دخل لمصر سواء بالعملة الصعبة أو بالعملة المحلية ، ومصدر رزق للعاملين بالموانئ المصرية.

    منير علي

    صحفي مستقل مهتم بالصحافة الإلكترونية، أستطيع التحدث بالعربية والإنجليزية بطلاقة. أعتقد في قدرتي على متابعة التغييرات المستمرة في مجال عملي وتقديم معلومات فعّالة وصادقة للمتابعين، دون تحيّل أو تضليل. أعشق القراءة والاطّلاع، وأميل إلى تغطية الأحداث السياسية بحيادية تامة.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى