مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي

مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي لأن الكثير من الناس يتقدمون لمغادرة الإمارات على قرض شخصي لعدم قدرتهم على سداد أقساط هذا القرض ، مما يؤدي إلى العديد من التعقيدات التي لا تؤخذ في الاعتبار.

عندما يتقدم المقترض للحصول على القرض ، يقوم بحل مشكلة اقتصادية لديه أو يقوم بمشروع استثماري لكسب المال من الآن فصاعدًا ، لكنه لم يكن يعلم أن عدم سداد هذا القرض سيؤدي إلى العديد من المشاكل ، منها حظر سفر كامل ، ومنعه من الانخراط في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ، وسنعرضه عليك. توضح هذه المقالة المنشورة على موقع موجز مصر تفاصيل كل شيء عن مغادرة الإمارات على قرض شخصي.

مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي

  • وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع العديد من الدول الأوروبية وجميع الدول العربية يتم فيها احتجاز الشخص الفار من الإمارات في قضايا أو قضايا ائتمانية وعدم دفعه.
  • في هذه الحالة ، يتم ترحيل المواطن مرة أخرى إلى الإمارات بحيث يمكن تنفيذ القرارات المتخذة بشأن قضيته.
  • لهذا السبب ، تنصح الحكومة بعدم تقديم طلب لمغادرة الإمارات بالائتمان ، لأن هذا الحل قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للتسرب.

عواقب مغادرة الإمارات على سبيل الإعارة

تطرح فكرة مغادرة الإمارات على سبيل الإعارة العديد من العقبات أمام صاحب القرض ، مثل:

  • يخضع الهارب من سداد القرض المالي لمتابعته أينما كان من خلال الولاية القضائية ويتم الوصول إلى التسريب من خلال الإنتربول وإحضاره إلى طيران الإمارات مجانًا حيث تتحمل الحكومة مسؤولية نقل الهارب إلى الإمارات العربية المتحدة دون أن تكون البنوك مسؤولة عن عملية إعادة التحويل.
  • كما يتم وضع اسم الهارب على اللائحة السوداء لجميع البنوك ، مما يمنع الهارب من الحصول على قرض من أي بنك ، كما يُمنع من السفر إلى دولة أخرى.
  • يحرم الهارب من مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية ، ويحرم من وظيفته ، ويحكم عليه ، ويجوز الحجز على أمواله أو أمواله.
  • منحت حكومة الإمارات العربية المتحدة الإذن بمصادرة ممتلكات وسيارات وعقارات خاصة لهارب في بلد المنشأ.

قانون الغاء حبس المدين العاجز

  • في نهاية المطاف ، اضطر العديد من المقترضين إلى مغادرة الإمارات العربية المتحدة على قرض لم يتم دفع بعض أو معظم الأقساط عنه بسبب عدم قدرة الشخص على سداد أقساط هذا القرض.
  • في الوقت نفسه ، يُجبر الشخص على مغادرة الإمارات بالدين خوفًا من تنفيذ حكم السجن الصادر بحقه.
  • لذلك ، أصدر المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا يحظر فرض عقوبة السجن على المقترض الذي لا يستطيع سداد قرضه ولا يمكنه سداد القرض.

كيف تحصل على قرض شخصي في الإمارات

تسمح البنوك بتسهيل معاملات القروض الفردية وفقًا لشروط معينة وهذه الشروط هي:

  • يجب أن يعمل المقترض في وظيفة مستقرة أو مشروع بدخل ثابت.
  • عند إصدار القرض الشخصي ، يجب ألا يتجاوز راتب المدين عشرين ضعفًا.
  • يتم سداد القرض حتى 50٪ من راتب الفرد.
  • إذا بلغ المقترض سن التقاعد ، يتم سداد القرض بنسبة لا تتجاوز 30٪ من معاش التقاعد أو في هذه الحالة يتم سداد القرض بأخذ شيك من الشخص الذي تأخر سداده.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.
  • أن يكون راتب المتقدم سبعة آلاف درهم فأكثر.
  • يجب تقديم جميع المستندات الأصلية التي تشير إلى هوية المدين ومكان إقامته.
  • يجب تقديم مستند يفيد بتحويل نسبة معينة من الراتب الشهري إلى البنك الذي تم فيه القرض.
  • تقديم المستندات التي تحتوي على كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر مع رصيد المدين.
  • يجب ملء النموذج بالكامل بمعلومات العميل والائتمان وتوقيعه من قبل العميل.

مزايا القرض الشخصي في الإمارات

تسهل البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتراض للمقترضين من خلال تقديم العديد من المزايا للمقترضين حتى لا يضطر الناس إلى مغادرة الإمارات على قرض شخصي من الآن فصاعدًا وهذه المزايا هي:

  • مهلة ثلاثة أشهر لأول قسط من القرض.
  • تقديم قروض شخصية تصل إلى مليوني درهم.
  • يتم تخفيض الفائدة على القروض الشخصية.
  • مرونة في سداد القرض.
  • يتم منح موافقة المقترض بدون تقصير.
  • ليس هناك الكثير من الوثائق المطلوبة للموافقة على القرض الفردي.

غرامة عدم سداد القرض في الإمارات

  • على الرغم من أن دولة الإمارات قد وفرت العديد من الفرص للحصول على قروض شخصية ، إلا أنها ممنوعة أيضًا من مغادرة الإمارات بقروض شخصية ، بينما تفرض العديد من البنوك عقوبات صارمة على عدم سداد أقساط القرض المستحقة.
  • تعمل بعض البنوك على تطبيق الشروط الجزائية التي يوقعها العميل في حالة عدم قيامه بسداد الأقساط.
  • قد تطلب البنوك الأخرى من العميل توقيع شيكات لمبالغ معينة للسماح للعميل بالتوجه بسرعة نحو دفع أقساط القرض.
  • إذا لم يتم السداد يحكم على من امتنع عن سداد الأقساط بالحبس وتبدأ هذه العقوبة من الحبس لمدة شهر ويمكن تمديدها إلى ثلاث سنوات.
  • يجوز في بعض الحالات دفع ألف درهم.

مبادرة دبي

  • لضمان عدم مغادرة أي شخص لدولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل قرض شخصي ، وافق حاكم دبي على المبادرة التي بدأت في أبريل وحتى يونيو 2020.
  • تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء على المقترضين من البنوك من خلال إطالة الوقت المسموح به لسداد الديون.
  • وتأتي هذه المبادرة بعد أن مرت البلاد بركود اقتصادي بسبب أزمة كورونا ، مما تسبب في تعرض الكثير من الناس لأزمات مالية لعدم تمكنهم من سداد أقساط القروض المستحقة عليهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق