“المعاشات” توضح قواعد احتساب الاشتراكات في قوانين المعاشات المناط بها تطبيق أحكامها

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الراتب الموجود في حساب الاشتراك هو الراتب الذي يتم على أساسه سداد حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه من الاشتراكات المستحقة للهيئة نيابة عن المؤمن عليه شهرياً.

وأوضحت الهيئة، بحسب «وام»، ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك»، أن الاشتراكات المقرر سدادها في المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2024 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تبلغ 26% منها – سيدخل المؤمن عليه الجديد اعتباراً من 31 أكتوبر 2024 إلى سوق العمل. نسبة (11%) يساهم صاحب العمل بنسبة (15%). ويتم دفع هذه الاشتراكات على أساس الراتب الموجود في حساب اشتراك المؤمن عليه. وتتحمل الحكومة نيابة عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة (2.5%) من حصتها للمواطنين العاملين لديها الذين تقل رواتبهم في حسابات اشتراكاتهم. نحو (20.000) درهم لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص للنهوض بالقطاع وتشجيع صاحب العمل على استقطاب المواطنين.

وفي هذا السياق، تبرز مساهمات القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والذي لا تزال أحكامه تسري على الملتحقين بسوق العمل تحت رعاية هيئة التقاعد قبل صدوره. تاريخ هيئة التقاعد، ينطبق أيضاً اعتباراً من 31 أكتوبر، تبقى نسب اشتراكاتهم دون تغيير ونسبة الاشتراكات المستحقة عليهم هي 20.0%. ويتحمل المؤمن عليه منها 5%، ويتحمل صاحب العمل في القطاعين العام والخاص 15%، وتتحمل الدولة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص لذات الغرض.

تشمل مكونات وعناصر راتب حساب الاشتراك القابلة للخصم لموظفي القطاع العام الراتب الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعاوة الاجتماعية للطفل والعاوة الاجتماعية للمواطن وغيرها وبدل السكن، بحيث يكون اشتراك المؤمن عليه حساب الراتب لا يتجاوز 100.000 درهم.

ويحدد المرسوم بقانون راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد في عقد العمل، بحيث لا يقل راتب حساب الاشتراك عن 3000 درهم ولا يتجاوز 70000 درهم كحد أقصى.

بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى إحدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة، حددت اللائحة راتب حساب اشتراكه على أساس الراتب الأساسي للمؤمن عليه المحدد في عقد العمل، بالإضافة إلى المزايا والمكافآت أو البدلات التي تمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه مقابل عمله. وذلك على أساس راتب حساب الاشتراك المحدد للقطاع الخاص.

وينص المرسوم على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحديد العناصر التي يجب تضمينها في حساب الراتب في حساب الاشتراك إذا قام صاحب العمل بتطبيق جدول رواتب لموظفيه يخالف الأحكام المنظمة لحساب الراتب في حساب المساهمة متاح.

ويبلغ راتب حساب الاشتراك، وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 1999 الحالي، في القطاع الحكومي 300 ألف درهم، أما في القطاع الخاص 50 ألف درهم. ولم تكن الأعمال المؤمن عليها لكل من البعثات الإقليمية والدولية وكذلك البعثات السياسية العاملة في الخارج داخل الدولة مشمولة بالقانون رقم 9 لسنة 1999. وبينما شملهم المرسوم التشريعي الجديد رقم (57) لسنة 2024، فقد تم تحديد الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك الخاص بهم بنفس الحد المطبق في القطاع الخاص.

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى