“الطاقة والبنية التحتية” تبحث مع وفد قطري تبادل الخبرات في النقل البحري

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد قطري رفيع المستوى آفاق التعاون المشترك في القطاع البحري وأطلعتهم على أبرز المبادرات والمشاريع والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير منظومة النقل البحري بين البلدين الشقيقين في إطار التعاون المشترك. التنسيق المشترك.

وذكرت وام أن اللقاء الذي عقد في مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي حضره سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية للشؤون البحرية والجانب القطري سعادة الدكتور . صالح بن فطيس المري نائب وكيل وزارة الدولة للشؤون البحرية. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مشروع اتفاقية النقل البحري لتسهيل النقل البحري بين البلدين وتحسين التجارة الإقليمية، بما يعكس الرغبة المشتركة في تحسين التعاون الاقتصادي واللوجستي.

كما ناقش الجانبان أسس توقيع مذكرة تفاهم في مجال تدريب وتأهيل وإصدار الشهادات للبحارة. وأكد الجانبان على أهمية تنمية الموارد البشرية في القطاع البحري وتحسين مهارات البحارة من خلال برامج تدريبية خاصة واعتماد شهاداتهم وفق المعايير الدولية.

وناقش الطرفان سبل تسهيل وتبسيط إجراءات إهلاك وتسجيل السفن والمركبات البحرية في إطار الجهود المبذولة لزيادة كفاءة وفعالية إدارة الأسطول البحري وبحثا كيفية الاستفادة من الخبرة المكتسبة من الطرفين المشاركين في تطويرها. وتحسين أنظمة تسجيل السفن للمساعدة في زيادة السلامة والكفاءة في قطاع النقل. البحرية.

وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك أهمية مثل هذه الاجتماعات لتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة، خاصة في القطاع البحري الذي يمثل أولوية استراتيجية لحكومتي البلدين الشقيقين وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تساهم في رفع مستوى القطاع البحري بما يدعم جهودهما نحو التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

وأشارت إلى جهود البلدين لتحقيق أقصى إمكانات التنمية والنجاح وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية واضحة قادرة على تحقيق تطلعات القيادتين الحكيمتين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. الشعبين ويضمن أن البلدين من بين الأفضل في العالم في القطاع البحري.

وفي ختام اللقاء، أكد الوفدان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل معًا لتحقيق الأهداف المتفق عليها، مشيرين إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة ستكون موضوع مزيد من المفاوضات ليتم التوقيع عليها في المستقبل القريب.

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى