الحالات التي تمنع حصول “العامل المساعد” على تصريح عمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك ست حالات تمنع العاملة المنزلية من الحصول على تصريح عمل إلا بعد مرور عام على مغادرتها الدولة. وتشمل هذه الحالات:

1. إثبات صحة بلاغ التغيب عن العمل أو القبض على العامل غير المهرة في إحدى الدول المتأثرة بالمخدرات، مع تأكيده أو إثباته من الجهات المختصة في الدولة.

2. أن يكون العامل غير المهرة محكوماً عليه بحكم نهائي من محكمة جنائية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

3. ثبوت قيام العامل المنزلي بالاعتداء على صاحب العمل أو أسرته.

4. انتهاك حرمة مكان العمل والتقاط صور أو فيديوهات من قبل الموظف ونشرها بأي شكل من الأشكال للجمهور.

5. يتغيب الموظف عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 15 يوما متقطعة دون سبب مشروع.

6. إذا ثبت في حالات أخرى عدم صحة إنذار التوقف عن العمل المسجل ضد العامل غير المهرة.

ونوهت الوزارة إلى أن العامل الإغاثي يستطيع إلغاء إنذار التوقف عن العمل في كثير من الحالات، منها:

1. إثبات عدم مرور عشرة أيام متتالية على غيابه عن العمل أو على تاريخ انتهاء إجازته وأنه يستحق مشروعية غيابه عن العمل.

2. إثبات تواجده في العمل أو في الإجازة المقررة قانوناً، بغض النظر عما إذا كان صاحب العمل على علم بذلك عند تسجيل تقرير الغياب أم لا.

3. موافقة صاحب العمل على إعادة علاقة العمل أو إنهائها بعد إلغاء إخطار الانقطاع عن العمل.

4. يعود العامل المنزلي إلى وكالة التوظيف المنزلية التي استقدمته للبقاء فيها أو لمغادرة البلاد.

5. هناك جميع الحالات الأخرى التي يثبت فيها عدم صحة بلاغ التوقف عن العمل المسجل ضد العامل غير المهرة.

وقالت الوزارة إنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة بشأن النزاعات بين صاحب العمل والعامل المنزلي. وتشمل هذه الإجراءات عرض النزاع على الإدارة المختصة بالوزارة أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة. وتقوم الوزارة بإبلاغ طرفي النزاع بضرورة الحضور أمامها على العنوان المحدد في ملف الشكوى. في حالة عدم توفر عنوان، سيتم استخدام العنوان المدرج في سجلات الإدارة. ويقترح الباحث القانوني المختص، بعد سماع أقوالهم، الصلح على الطرفين وفقاً للقواعد المعمول بها في الوزارة. وفي حالة عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، تقوم الوزارة بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين من تقديم الشكوى. ويقدم النزاع مع مذكرة يتضمن فيها الرأي القانوني. ويجب على الشاكي إبلاغ الوزارة بجميع التطورات المتعلقة بالدعوى وقرارها.

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى