الإمارات الأولى عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً في مؤشر العمل العالمي 2024، الذي أصدرته شركة الاستشارات العالمية وايت تشايلد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وبحسب “وام”، يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات سجلت أعلى مرونة في سوق العمل في المنطقة العربية، تليها المملكة العربية السعودية، استناداً إلى جهودها لتنويع اقتصادها وتحسين مهارات القوى العاملة لديها.

وقال التقرير إن الدول الأوروبية تصدرت قائمة أسواق العمل الأكثر مرونة، وعلى رأسها سويسرا، لتنضم إلى سنغافورة باعتبارها الدولة الوحيدة خارج أوروبا.

وسلط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه أسواق العمل، والمرتبطة بمخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والحاجة إلى الانتقال إلى مستقبل مستدام على المستوى العالمي، وأظهر كيف تستجيب البلدان لهذه التغييرات من خلال التشريعات وتغيير أطر السياسات لتحسين جوانب التنمية المستدامة. الاستدامة، مع التركيز على الحاجة إلى بناء أسواق عمل قوية وشاملة. .

وكشف التقرير أيضًا أنه لتحقيق التوازن بين المعايير البيئية وديناميكيات سوق العمل، يحتاج صناع السياسات إلى تطوير منهجية شاملة تعتمد على التكامل بين سياسة المناخ وسياسة العمل من أجل بناء اقتصاد أخضر في عملية سلسة وعادلة للجميع.

ويظهر تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي 2024 أن التحول الأخضر يتطلب سلسلة من تعديلات السياسات المتعلقة بأسواق العمل، إذ يستلزم تغييرات في الهيكل الاقتصادي تتطلب تطوير سياسات مستهدفة وتفعيل دور المؤسسات لتحسين الاستدامة في عالم العمل يتطلب الأسواق. تلعب المؤسسات دوراً حاسماً في تطوير سياسات مدروسة، وبالتالي تحسين مرونة سوق العمل والأداء البيئي.

وقال فادي فرا، الشريك الإداري في وايت شيلد: “يسعدنا أن نصدر تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، بما يتماشى مع التزامنا بإثراء المعرفة والدراسات حول الاستدامة”. “أكثر البلدان مرونة من حيث أسواق العمل، مع تسليط الضوء على الدور المركزي لأسواق العمل المرنة في وضع معايير الأداء البيئي اللازمة لبناء مستقبل مستدام وقابل للحياة وقادر على مواكبة التغيير.”

من جهته، قال رائد الصفدي، كبير الاقتصاديين في وايت شيلد: «يعكس تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي 2024 الحاجة إلى تطوير سياسات مستهدفة وبناء مؤسسات فعالة لتسريع التحول الأخضر في أسواق العمل، لا سيما في ظل التغيرات الهيكلية التي يشهدها هذا القطاع». “إن الاقتصاد العالمي يمر بالسقف. وتتمثل منهجية التقرير في اتخاذ خطوات استباقية لتحقيق التحول بأفضل النتائج الممكنة، بالاعتماد على سلسلة من التدابير التي تشمل مراقبة أداء الأسواق وقياس النتائج واستخلاص “الدروس من السياسات والمؤسسات الحالية تشمل 136 دولة شملها التقرير”. في التقرير.”

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى