محكمة أبو ظبي تدين 18 شخص بجرائم الإضرار بالمال العام والتزوير

أدانت محكمة التمييز في أبوظبي مواطناً وزوجته و16 متهماً من جنسيات مختلفة في 12 تهمة بارتكاب جرائم مثل الإضرار بالمال العام، والتزوير، والرشوة، والتربح، والاستيلاء، والاحتيال التجاري، والتدخل في مؤسسة عامة.

وتضمنت الأحكام الصادرة على المتهم الأول وزوجته السجن 66 سنة وغرامة مالية بقيمة 39 مليون درهم لإجمالي عدد القضايا المدان فيها.

وحكم على المتهمين المتبقين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و15 سنة وغرامات قدرها 13 مليون درهم لارتكابهم هذه الجرائم.

جاء ذلك بعد إحالتهم من قبل النيابة العامة في أبوظبي، التي باشرت تحقيقاتها بعد ورود بلاغات من الجهات المعنية تفيد قيام المتهم الرئيسي وزوجته بنشاط إجرامي غير مشروع من خلال إنشاء مستودعات خاصة في منازلهم المبنية للتخزين. المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية والعمل بمساعدة الآخرين على تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية وإطلاقها مرة أخرى. للبيع.

وشملت الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه التماس وقبول هدية لممارسة نفوذ مزعوم من خلال الادعاء بالقدرة على التوسط لدى سلطة عامة من أجل الحصول على ميزة وجريمة عصيان أنبوب المياه المتصل بالمزرعة والفشل في تركيب أنبوب مياه. عداد لتنظيمه، وتسبب في إتلاف مواسير شبكة المياه من خلال توصيل ماسورة مياه للمزرعة بالرئيسي، مما أدى إلى انخفاض تدفق المياه وتعطيل الشبكة العامة.

وتسببوا عمداً في إتلاف معدات شبكة الكهرباء في ستة عقارات للمتهم الأول عن طريق فصل الحماية الرئيسية عن لوحة توزيع الكهرباء، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائي وتعطيل المنظومة العامة من خلال انقطاع التيار الكهربائي عن باقي المستفيدين. . ارتكبوا عمدا عملا من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر: حيث قاموا بشكل تعسفي وبالمخالفة للشروط والمعايير بفصل وتوصيل الأسلاك باللوحات الكهربائية بعقارات المتهم الأول، مما أدى إلى خطر حدوث تسرب كهربائي والتهابات، مما أدى إلى إلى أضرار جسيمة.

كما ارتكب المتهمون جريمة الاستيلاء على الطريق العام بين مزرعتين وتعطيل سير حركة النقل البري العام من خلال دمج المزرعتين والتعدي على الطريق بينهما دون وجه حق، كما ارتكبوا تزوير واستعمال المحررات الرسمية والمستندات الإلكترونية. هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بجرائم الاحتيال على ذوي الياقات البيضاء، قام المدعى عليهم عن عمد بتغيير الخصائص الأساسية وصلاحيتها وقدموا بيانات تجارية كاذبة ومضللة للسلع والمنتجات، بما في ذلك الأغذية العضوية، التي من شأنها أن تعرض صحة الناس وحياتهم للخطر.

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى