الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاعات متعددة

وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند لتعزيز آفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراتهما في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.

وبحسب “وام” فإن توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند يؤكد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند الذي من المتوقع أن يسجل نمواً كبيراً يقدر بنحو 7.3% في العام 2018. السنة المالية الحالية.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند نمواً كبيراً وسريعاً في قطاعاته ومجالاته المتعددة بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2023. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند 84.5 مليار دولار في الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2023، ومن المتوقع أن يرتفع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.

كما تعد الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند. وتقدر الاستثمارات بحوالي 18 مليار دولار في عام 2023.

وتم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية الهند بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة ووزارة الصناعة الغذائية بجمهورية الهند فيما يتعلق بالتعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة. التعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الإنتاج الغذائي، ووزارة الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند. الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال المشاريع الصحية المبتكرة.

بناء على مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة التي وقعها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتور . ووقع نيابة عن الوزارة سوبرامانيام جاي شانكار وزير خارجية جمهورية الهند. وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، يمكن للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة أن يصل إلى قدرات الطاقة المتجددة التي سيتم تنفيذها في البلاد. جمهورية الهند إلى 60 جيجاوات. تدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ ويعتبر نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية لها حيث تهدف البلاد إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070 وتلبية 50٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وقد ولذلك وضعت خططاً لزيادة طاقاتها الإنتاجية. وتصل قدرة الطاقة المتجددة إلى نحو 500 جيجاوات، مما يخفض كثافة انبعاثات اقتصادها بنسبة 45% ويخفض مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

وتشير تقديرات حكومة جمهورية الهند إلى أن التحول إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب أكثر من 10 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة بحلول عام 2070.

وتركز مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعال من خلال بناء علاقات متينة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة في هذا المجال وتعزز تبادل الخبرات والخبرات. معرفة .

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير المجمعات الغذائية التي وقعها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي باشوباتي كومار باراس وزير الصناعة الغذائية بجمهورية الهند، يتعهد الجانبان بما يلي: تقوم الأطراف بتطوير مشاريع غذائية معقدة وتنفيذ مبادرات أخرى في قطاع تصنيع الأغذية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي العالمي والاستفادة من أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، مما يعكس أهمية هذه الشراكة بين الإمارات والجمهورية الهند.

وتركز مذكرة التفاهم على إرساء أسس التعاون الفعال من خلال بناء العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. وتقترح المذكرة أيضًا إنشاء حوافز لدعم المبادرات ذات الصلة، بهدف تحسين تبادل الخبرات والمعرفة. يعتبر قطاع تصنيع الأغذية قطاعًا مزدهرًا في جمهورية الهند وقد تلقى دعمًا كبيرًا من خلال برنامج Mega Food Park Scheme، وهي مبادرة حكومية تم إطلاقها في عام 2008 بهدف توفير بنية تحتية حديثة لتصنيع الأغذية عبر سلسلة القيمة بأكملها.

ويقدم البرنامج المساعدة المالية للوكالات الحكومية والخاصة لبناء مجمعات من وحدات تجهيز الأغذية، تسمى “حدائق الأغذية”، التي تجمع بين المزارعين والمصنعين وتجار التجزئة وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة للحد من النفايات وتوفير المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.

يوجد حاليًا 24 مجمعًا غذائيًا ضخمًا في الهند إلى جانب العديد من المجمعات الأخرى في مراحل مختلفة من الإنشاء.

ومتوسط ​​​​استهلاك الغذاء في الهند من أكبر حجم له في العالم، حيث بلغ متوسطه منذ 8.3% منذ آلاف السنين، ومن المتو.قع أ ن إنتاج الحليب يصل إلى 535 مليار دولار بحلول 2025/2026، ويستغرق هذا السجق دوره تنمو في تنمية اقتصاد جمهورية الهند بشكل عام.

بشأن مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في المشاريع الصحية المبتكرة التي وقعها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتور . مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند، يقول هنا إن التركيز هنا بشكل خاص على دقة خدمات الرعاية الصحية، والتي تتضمن توفير خدمات رعاية صحية متخصصة تعتمد على… بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للإنسان لتحقيق الرفاهية والصحة المثلى.

ويجري حاليًا تقييم تطوير مركز التميز في علم الجينوم باعتباره أحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. وقد أدى ارتفاع مستويات الدخل وتحسين فرص العمل والوصول إلى الأسواق الدولية والتقدم التكنولوجي السريع إلى تعزيز نمو هذا القطاع.

باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، ركزت جمهورية الهند بشكل كبير على الرعاية الصحية ذات الأسعار المعقولة والمتاحة والمبتكرة بشكل متزايد، وذلك بفضل الزيادات السنوية في الإنفاق على الرعاية الصحية العامة.

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى