هيئة توحيد المبادئ القضائية بالمحكمة الاتحادية العليا تصدر أربع قرارات مهمة

أصدرت هيئة السياسة القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المكلفة بموجب المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية) توحيد السياسات القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة اتخذت البلاد بتوجيه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي محمد حمد البادي أربعة قرارات مهمة.

وترتبط القرارات بمبادئ قانونية متناقضة أدت إلى التطبيق العملي لبعض أحكام قانون المعاملات التجارية والمرافعات المدنية والإجراءات الجزائية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون وتوحيد صياغته، وساهمت في تحقيق ذلك. لمقتضيات المصلحة العامة وأهداف التشريعات الميسرة للإجراءات القانونية.

إغلاق الحساب

ومن بين القرارات الصادرة عن الهيئة الرأي بأن عبارة “إقفال الحساب” لها نفس معنى عبارة “أموال ناقصة وأموال غير كافية” الواردة في المادة 667 من القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023 في شأن إصدار الحساب تم إنشاء قانون المعاملات التجارية، مع اعتبار الشيك بمثابة مستند تنفيذي. ولا يجوز للخصوم الاتفاق على انتهاك اختصاص المحاكم التابعة لسلطة قضائية مستقلة، وفقاً للمادة 33/5 من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن إصدار قانون الإجراءات المدنية.

ولاية الأداء

وينص القرار الثالث الصادر عن الهيئة على أنه إذا رفضت محكمة الاستئناف إصدار أمر الأداء أو لم تقبل الطلب لعدم توفر شروط إصداره، فعليها إحالة الأمر إلى هيئة الاستئناف للفصل فيه من قبل الجميع. الوسائل المخولة له صلاحيات الاستئناف على قرارات المحاكم بناء على نص المادة (147/3). ) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2023 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

بينما نص القرار الرابع على تطبيق حق اللجوء إلى الأحكام والأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة التمييز وغيرها) المنصوص عليها في المادة 190 من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2023 بمنح القانون الإجراءات المدنية).
Beim Erlass ihrer Entscheidungen berücksichtigte die Behörde den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und die Vereinheitlichung ihres Wortlauts, um den Anforderungen des öffentlichen Interesses und den Zielen der Gesetzgebung durch die Erleichterung von Gerichtsverfahren und der Verbesserung ihrer Wirksamkeit und Effizienz gerecht zu werden um völlige Gerechtigkeit und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft الوصول.

ابراهيم محمود

أنا كاتب محتوى إلكتروني ومحرر للمقالات الإخبارية، متخصص في قضايا الشأن الخليجي ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية. حازت مهاراتي على درجة الليسانس في التحرير الادبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى