فوز صاحبة سيارة بتعويض ضخم بقيمة 278,000 درهم من شركة التأمين في الإمارات
أصدرت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية حكمًا يرفض دعوى شركة التأمين التي تم التظلم ضدها بخصوص قرار لجنة تسوية المنازعات التأمينية. قررت المحكمة الاحتفاظ بالقرار الصادر عن لجنة التسوية، الذي يلزم الشركة المدعية بدفع مبلغ قدره 278,400 درهم لمالك المركبة التي تعرضت للتلف في حادث.
تفاصيل الحكم تشمل رفض الشركة المدعية للقرار الأصلي الذي كان يحدد تعويضًا قدره 50,000 درهم لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث فقط، بالإضافة إلى تعديل القرار الأصلي بجعل المبلغ القانوني للمركبة قبل الحادث 170,000 درهم. وأيضًا قرار الاحتفاظ بحطام المركبة من جانب الشركة.
استدرجت الشركة المدعية حججها من خلال تأكيدها على أن لجنة تسوية المنازعات التأمينية لم تأخذ في اعتبارها تقرير المعاينة الذي قدمته وتسليط الضوء على تقرير الخبراء التأمينيين الذي أظهر أن قيمة المركبة قبل الحادث بلغت 348,000 درهم، وأن تكلفة إصلاح الأضرار تتراوح بين 150,000 درهم و176,000 درهم.
وأشارت إلى إمكانية زيادة هذا المبلغ أثناء عمليات الإصلاح. ولم تعتبر الشركة أيضًا قيمة إصلاح الأضرار المقدمة في التقرير الأصلي مع مراعاة خصم قيمة الاستهلاك بنسبة 20%.
من جهة أخرى، أكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الشركة المدعية ملزمة بتعويض المدعى عليه بناءً على وثيقة التأمين التي تشير إلى القيمة السوقية للمركبة قبل الحادث.
واعتبرت المحكمة أن تقرير المعاينة الذي تقدمت به الشركة لا يمكن أن يغير هذا القرار، خاصةً بعد مراجعة الورش المعتمدة وتقديرها لتكلفة إصلاح الأضرار بمبالغ تتراوح بين 150,000 درهم و176,000 درهم. وأشارت إلى إمكانية زيادة هذه التكلفة أثناء الإصلاح.
بناءً على ذلك، رفضت المحكمة دعوى الطعن في قرار لجنة تسوية المنازعات التأمينية وأيدت القرار الأصلي، مع إلزام الشركة المدعية بسداد مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
